چالش‌های تحقق نظم سیاسی مبتنی بر قانونی در افغانستان
چالش‌های تحقق نظم سیاسی مبتنی بر قانونی در افغانستان
دولت جمهوری اسلامی افغانستان (2001-2021) بر خلاف انتظار با سرعت رعد آسا سقوط کرد. تاثیرات احساسی آن دست کم طی پنج سال گذشته تقویت بیم، نومیدی و سرخوردگی از این بود که طالبان به این زودی‌ها در کنترل خاک و مردم افغانستان از داخل کشور با چالش جدی مواجه نخواهند شد.
اما رخدادهای امنیتی که طی چند ماه گذشته از بدخشان تا هرات و کابل و فاریاب و کندهار و ننگرهار و پروان و غور و لغمان و نورستان و کنر و غزنی و سایر مناطق کشور توسط جبهات نظامی ضد طالب رخ داده است، آن اثرات احساسی را در روان جمعی مردم شکستانده و این امید را پدید آورده است که حداقل چیرگی طالبان بر کشور و مردم نمی‌تواند مثل چیرگی ولایت فقیه بر ایران بیخ و بُن‌دار شود. این همان چیزی‌ست که در شرایط کنونی محراق نزاع روایت‌های رسانه‌ای میان صف طالبان و صف ضد طالبان است. به عبارت دیگر صف طالبان تلاش دارند روایت بیم از قدرت و احساس عجز از سکشت ناپذیریِ سلطه طالبانی را تبلیغ و در دل‌ها و سرهای مردم تقویت کنند. صف ضد طالبان اما تلاش دارند، روایت شجاعت و ایستادگی در مقابل قدرت طالبان و امید به شکست پذیری سلطه این گروه را به یک روایت زنده و معنادار سیاسی بدل سازند که از رهگذر مبارزه مسلحانه بدست می‌آید. صریح ترین بیان این روایت سیاسی را یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی در یکی از مصاحبه‌هایش به افغانستان انترنشنل ابراز کرد. او گفت: «هدف ما صرفاً ساقط کردن یک گروه نیست. هدف، انتقال افغانستان از حاکمیت مسلحانه و غیرپاسخ‌گو به یک نظم قانونی، انتخابی و فراگیر است.»
واضح است که طالبان حتی به گواهی تجربه گذشته خود شان، نمی‌توانند
روند رو به گسترش روایت سازی جبهات نظامی و سیاسی مخالفان شان را صرفاً تبلیغاتی
جلوه داده و شکست بدهند. چرا که آنها این تجربه را با خود دارند که پس از سقوط دور
اول حکمرانی شان در سال 2001 توانستند از اواخر سال 2002 نخستین حملات نظامی شان
علیه نیروهای دولت ج.ا.ا و نیروهای ائتلاف بین المللی را به شکل شلیک و گریز آن هم
بسیار محدود و پراکنده در برخی مناطق جنوب مانند پکتیا، خوست و قندهار آغاز نمایند
و به مرور زمان دایره آن حملات را گسترش داده و به جنگ گستردۀ جبهه‌ای و در نهایت
غلبه بر حکومت مرکزی تبدیل کنند. اما از نظر روایی آنچه مایه تقویت روایت طالبانی
از حکومت و حکومت‌داری در میان برخی از مردم عام و برخی از مهره‌های سیاسی شده
بود، نه ایده‌ها، طرح‌ها و شیوه‌های مدون و شناخته شدۀ طالبان که تا امروز همچنان
در ابهام کامل و متکی بر فرمان یک مرد غایب است، بلکه بیشتر از آن گسترش دایره
حکومت‌داری بد و سوء اقدامات حکومت‌چی‌های دولت جمهوری ا.ا در امر دولت داری و
حکومت داری بود که به شکل روز افزون از یک سو ناخواسته روایت مبهم طالبانی از
حکومت و حکومت‌داری را در قبای نظم و امن و عدل اسلامی میان برخی از اقشار مردم
تقویت می‌نمود و از سوی دیگر امید به تغییر و بهبود وضعیت دولت و دولت‌داری را در
اذهان عمومی داخلی و خارجی به نومیدی تبدیل می‌کرد.
این بدان معناست که تقویت روایت جبهه‌های مخالف همواره بدست خود آن
جبهه‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه بیشتر از آن بواسطه جبهه‌های صورت می‌گیرد که در نقطه
مقابل آنها قرار دارد. بر این اساس طالبان که حالا بر کرسی حکمرانی اند، با حکومت‌داری
بیش از حد بد شان - تا آنجایی که حتی نمی‌توان آنرا در زمرۀ حکومت‌داری دسته بندی
کرد - قویاً روایت دولت و دولت‌داری و حکومت و حکومت‌داری جبهات نظامی و سیاسی
مخالف شان را تقویت می‌کنند. از این نظر در محدودۀ جوّ زمانی جنگ و مبارزه بر علیه
طالبان روایت‌های جبهات نظامی-سیاسی ضد طالبان مبنی بر «مبارزه برای آزادی و حق
انسانی» و تأسیس یک «نظم سیاسی مبتنی بر قانون و ارادۀ مردم» پیشاپش برنده میدان
اند.
اما مسئله این است که این امید نو با وجود تاثیرات مثبت آن بر ذهن و
روان مردم، وقتی بیرون از محدودۀ زمانیِ جوّ جنگ و مبارزه با طالبان در نظر گرفته
شود و به مثابه امر سیاسی بررسی شود، به گواه مکرر تاریخ مملکت ما، بخودی خود افق
آینده مردم و مملکت را روشن نمی‌کند. این ناروشنی بدان معناست که آیندۀ مملکت حتی
پس از برچیده شدن گروه طالبان و با وجود روایت‌های چون «دولت قانونی برآمده از
ارادۀ مردم» اعم از اینکه نوع آن نظام ریاست باشد یا پارلمانی یا هم فدرالی و غیره
همچنان در ابهام و همچنان مسئله جدی و محل بحث است.
ابهام و مسئله نه از این رو که جبهات نظامی و سیاسی ضد طالبان برای
دولت و دولت‌داری در افغانستانِ پسا طالبان هیچ ایده‌ای در سر و هیچ برنامه‌ای در
دست ندارند. بلکه مشکل در این است که ایده‌ها و برنامه‌های دولت و دولت‌داری در
افغانستان همواره با دو چالش جدی یکی بحران تعارض و دیگری بحران تحقق گرفتار بوده
اند. این دو بحران حداقل از زمان شاه امان‌الله به این سو همواره وجود داشته و
همواره اسباب فرسودگی دولت و جامعه تا آستانه فروپاشی کامل گردیده است. از همه
بدتر اینکه چرخه این بحران‌ها به گونۀ چرخیده که اکنون در قامت طالبان خود به مبنا
و قاعده‌ی اصلی برای حکومت‌داری تبدیل گردیده است. به بیان دیگر، طالبان بحران‌های
تعارض و تحقق دولت را نه به مثابه بحران بلکه به مثابه قاعده و رویه‌ی رسمی برای
حکمرانی ارتقا بخشیده اند. بطور مثال لغو همه قوانین افغانستان و حکمرانی بدون
قانون برجسته‌ترین بازنمود این رویکرد (حکمرانی بحران محور) است. طالبان «فرمان»
را بجای قانون نشانده اند و تلاش می‌ورزند این روایت را گسترش دهند که تمام دستگاه
حاکمیت آنها، تابع یک مرجع واحد فرمان‌دهی هستند که همان «امیرالمومنین» می‌باشد و
این نظمی را مقرر ساخته که در آن سلسله مراتب اطاعت از فرمان امیر به نخاع حفظ نظم
و جلوگیری از خودسری تبدیل گردیده است. اما در عمل آنچه پیوسته گسترش یافته و
گسترش می‌یابد، این است که «فرمان» حتی اگر در موارد ایده‌آل با معیارهای عدالت –
حتی قبیله‌ای - در ابعاد حقوقی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هم منطبق باشد، بازهم
به مبنا و محرک اصلی گسترش خودسری در امور حقوقی و قضایی و جزایی و در کل حکمرانی
تبدیل گردیده است. چیزی که ما در رویه حکمرانی طالبان در طول پنج سال گذشته بطور
روزافزون شاهد آن بوده ایم. بعنوان نمونه وزارت عدلیه طالبان اخیراً در سندی تحت
عنوان «قانون شرطه» تنبیه متهم توسط مأمور پولیس را تا سر حد «تهدید به مرگ» در
ماده چهل و یکم مجاز دانسته است. این تجویز چیزی نیست که کسی آنرا قبلاً به مثابه
یک ایده برای بهبود استقرار نظم عمومی مطرح کرده باشد و سپس از طریق مجاری قانونی
آنرا در مقام یک قاعده تعذیبی ارتقا داده باشد. بلکه برعکس، اینها رویه‌ای از
رویه‌های حکمرانی مأمورین دولتی و اعضای گروه‌های ضد دولتی بوده اند که قبلاً به
شکل گسترده وجود داشته و اکنون طالبان آنرا به مثابه یک قاعده رسمی برای حکمرانی
ارتقا داده است.
بر این اساس، فرمان‌محوری در امور حکومت‌داری به ویژه در بخش‌های
حقوقی و قضایی و حکمرانی، وضعیتی را پدید می‌آورد و گسترش می‌دهد که در آن هر
مأمور حکومتی خود را در شعاع قدرت، صلاحیت و موثریت خود مرجع مشروعِ صدور فرمان می‌داند.
همانطوریکه رهبر غایب یک گروه غالب خود را صاحب قدرت و صلاحیت و
موثریت در شعاع کشوری می‌داند و بر این اساس کاملاً خودسرانه فرمان می‌دهد که چه
کسی از چه حقی باید برخوردار باشد و از چه حقی برخوردار نباشد، چه کسی حق آموزش داشته
باشد و چه کسی نداشته باشد و ... در رتب میانی یک وزیر، معین و رئیس زورمند در این
دستگاه خود را صاحب قدرت و صلاحیت در شعاع کوچکتری می‌داند که تعیین کند چه کسی حق
مالکیت بر ملک خود را دارد و چه کسی ندارد. همین طور در رُتب پایین‌تر این سلسله
یک مأمور تفنگ‌دار خود را صاحب قدرت و صلاحیت در شعاع کوچکتری می‌داند که تعیین
کند آقا/خانم الف را چگونه تعذیب کند و چگونه نکند.
اما چنانچه تذکر دادم حکمرانی بحران‌محور طالبان پدیده‌ای نیست که
با طالبان پدید آمده باشد، بلکه قبل‌تر از آن به شکل بحران تعارض و تحقق نظم
قانونی دولت، با تاریخ طولانی، وجود داشته است که دست‌کم از صد سال به این سو،
نهایتاً در قامت طالبان به مثابه پدیده‌ی ضد نظم قانونی با کارکرد وارونه سیاسی و
اجتماعی به اوج خود رسیده است. روی این مبنا من با بررسی برخی مثالهای گذشته تلاش
می‌ورزم تا بطور نسبی ماهیت این بحران‌ها توضیح داده و تا حد امکان اسباب یک
پیکربندی روشن از آن را بدست دهم. سپس در ادامه بحث توضیح می‌دهم که چرا تحقق یک
نظم سیاسی قانون‌محور با چه چالش‌های بنیادی در سطوح جامعه، دولت و رابطه دولت –
جامعه مواجه است.
بحران تعارض جامعه، دولت و دولت - جامعه
فیض محمد کاتب در ابتدای کتاب تذکره الانقلاب روایت می‌کند که کسی از
قوم منگل نزد حاکم و قاضی دولت امان الله در زون جنوب عارض می‌گردد که فلان زن
وقتی کودک بود به ولایت ابوت(پدر) به عقد و نکاح او درآورده شده ولی زن اکنون بدون
اعتنا به عقد دوران کودکی با کسی دیگری مناکحت و مزاوجت نموده است. حاکم دولت
امانی با بررسی دعوا فیصله می‌کند که بنا بر رضایت زن از نامزد جدیدش و نیز مواد
قانون ازدواج، نکاح و ختنه سوری که کودک همسری را منع کرده بود، دعوای عارض را
باطل اعلان کرده و زن را در ازدواج جدیدش محق می‌داند. اما قاضی دولتی ملا عبدالله
بر حکم حاکم به استناد شرع اعتراض نموده و در حمایت از مدعی فیصله حاکم را نمی‌پذیرند.
مدعی به ترغیب و تحریک و حمایت قاضی دولتی دعوای حقوقی مذکور را به جرگه ملکان و
بزرگان قبیله می‌برد و از این طریق با برجسته سازی شدت تعارض آن با قوانین و
معیارهای حقوقی و قضایی دولت، آنرا بدل به شورش قبایل جنوب بر علیه دولت امانی می‌نماید؛
شورشی که یک سال و دو ماه امتداد پیدا می‌کند و قریب به چهارده هزار کشته و بیست
میلیون روپیه خسارت برجای می‌گذارد.[1:54]
زمینه (Context) طرح این
داستان در تذکره الانقلاب «شکست دولت امانی» است. کاتب می‌گوید اسباب شکست دولت
امانی - در تحقق دولت قانونی - مجموعه‌ای از سوء اقداماتی بود که دولت در امور
اقتصادیه، تنظیمیه، اخلاقیه، حقوقیه، قضائیه و جزائیه وغیره آنها را مرتکب شد. این
سوء اقدامات از افزایش مالیات و گمرکات و وضع قیود بر تجار و تجارت گرفته تا وضع
قوانین گسترده و متعدد و ایجاد نهادهای مثل مکاتب اناثیه و فراهم آوردن اسباب رفع
حجاب و مفاسقت و بد ناموسی و مخالطت با حرام وغیره، را شامل می‌شود.
در نگاه نخست، این داستان نماد تعارض جامعه و دولت بر سر مسائل مهم
حقوقی، قضایی و جزایی در جامعه است. بطوریکه جامعه با رد فیصله حاکم، معیارهای
حقوقی و قضایی و جزایی تعریف شده در قانون دولت را زیر سوال برده و شیوه‌های
دادرسی و مرجعیت مشروع دولت برای تعریف سن و سال مناکحت و مزاوجت، حق ازدواج، صدور
فیصله قضایی در مورد دعواهای حقوقی بر سر مسائل خانواده از جمله ازدواج و تعیین
جزا برای این نوع مسائل قضایی و حقوقی را نمی‌پذیرد. اما با تعمق بیشتر به مفهوم
تعارض جامعه و دولت می‌توان نتیجه گرفت که داستان مذکور تنها نماد تعارض جامعه و
دولت نیست، بلکه فراتر از آن نماد تعارض درونی جامعه و دولت نیز هست. چنانچه فیصله
حاکم را تنها مدعی نیست که نمی‌پذیرد، بلکه قاضی که عضو ارشد دولت در امور عدلی و
قضایی می‌باشد نیز آنرا نه تنها نمی‌پذیرد که تا سرحد رساندن به شورش علیه دولت کش
می‌دهد. بنا بر این عدم پذیرش فیصله حاکم را اگر بر پایه تقابل و تعارض ذاتی جامعه
و دولت تحلیل کنیم لازم است تا ابعاد این تعارض را در هر دو سوی ماجرا (هم دولت و
هم جامعه) در نظر گرفت.
بر اساس تعارض ذاتی دولت و جامعه، دولت چون برساختۀ روابط درونی
جامعه به حساب نمی‌رود، ذات تحمیلی دارد و جامعه چون برساخته روابط درونی خود
محسوب می‌شود فی‌النفسه دارای ذات مقاومتی شمرده می‌شود. ذات تحمیلی دولت به شکل
این ویژگی‌ها خود را تبارز می‌دهد:
یک - تمایل به گسترش دایره حاکمیت
دو - تمایل به تعمیق اقتدار دولت در دایره حاکمیت، مانند اینکه دولت
در شعاع حاکمیت خود تمایل دارد از طریق اجرای کامل قوانین و مقررات اش، حضو، نفوذ
و موثریت خود را هر چه بیشتر تثبیت کند.
سه - تمایل به یکسان سازی نظم در گستره اقتدار دولت؛ مانند اینکه
دولت همیشه متمایل است که در قلمرو تحت حاکمیت خود بجای تکثر تعاریف امور دولت و
جامعه، تعریف واحد از آنها داشته باشد. مثلاً دولت می‌خواهد در سراسر قلمور تحت
حاکمیت خود تعریف واحد از حکومت، از حق، از عدالت، از مالکیت، از مشروعیت، از
ازدواج، از دعوا، از دادگاه، از دادرسی، از کودک، از جوان، از جنسیت و غیره داشته
باشد.
چهار - میل به تمرکز و انحصار قدرت؛ به این معنا که دولت نمی‌خواهد
در قملرو تحت حاکمیت‌اش، بطور مثال مراجع و منابع مستقل تعاریف مستقل از حق، از
عدالت، از جنسیت، از کودک و مثال اینها را تطبیق کنند. مثلاً در قلمرو دولت واحد
در یک منطقه کودک همسری را عادلانه تعریف نماید و در منطقه دیگر نادعادلانه.
اما در مقابل، ذات مقاومتی جامعه به این اشکال تبارز پیدا می‌کنند:
یک - میل به خودگردانی، حفظ و افزایش آن؛ به این معنا که جامعه
همواره دارای قلمروهای هست که نمی‌خواهد صلاحیت و مسئولیت اداره و مدیریت آنرا به
نهادها و عوامل بیرون از آن منتقل کند. یکی از این قلمروها خانواده است. در بافتار
سنتی جامعه؛ خانواده قلمرو سرپوشیده (خصوصی) تعبیر می‌شود. این قلمرو بخشی از
مالکیت اقتدار پدر محسوب و ذهنیت کلی جامعه نه تنها تمایلی ندارد که عامل بیرونی
چه اجتماعی و چه دولتی در آن مداخله کند بلکه در سطح کلانتر گسترۀ این قلمرو مشمول
منطقه، طایفه، قبیله و حتی قوم می‌نماید که جامعه سنتی تمایل ندارد نهادی مانند
دولت در تعیین نحوۀ اداره و حدود صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها آن تعیین کننده باشد.
دو - میل به حفظ نظم مستقر سنتی و دفاع از منابع تولید و تطبیق آن؛
به این معنا که جامعه دارای یک نظم خود ساخته است که این نظم از بطن روابط درونی
خانواده، طایفه، قبیله، قوم و غیره پدید آمده و نحوۀ زندگی افراد جامعه را تعیین
می‌کند. بر این اساس جامعه تمایلی به ایجاد نظم جایگزین از خود نشان نمی‌دهد.
سه - میل به هویت نامرئی و مقاومت در برابر مرئی سازی؛ به این معنا
که جامعه برخلاف میل دولت به مرئی سازی هویت‌های فردی و نهادی و اجتماعی از طریق
ثبت و ضبط اطلاعات مرتبط به افراد و خانواده‌ها و سایر نهادهای اجتماعی، تمایلی به
ثبت و ضبط این اطلاعات ندارد. بطور مثال عدم تمایل بسیاری از افراد –
اعدم مرد و زن - به مرئی سازی نام و نمایش چهره زنان ریشه در تمایل اجتماعی به
هویت نامرئی دارد.
چهار - میل به کثرت منابع اقتدار سنتی در جامعه؛ این تمایل به کثرت
منابع اقتدار نباید هم‌معنا با پلورالیزم تعبیر شود. اینجا کثرت به معنای آن است
که افراد و نهاهای اجتماعی متعدد وجود دارند که متمایل هستند حوزه‌های تحت امر شان
صرفاً تابع ارادۀ خود شان بماند و از هر نوع دخالت عوامل دیگر مصئون باشند. بطور
مثال در جامعه سنتی قلمروی وجود دارد به نام قلمرو قبیله. این قلمرو هم دایره
سرزمینی را احتوا می‌کند و هم دایره‌ی ارزشی و هنجاری و ساختاری را. قبیله تمایل
دارد این قلمرو از دخالت و نفوذ عوامل بیرون قبیله‌ای –
چه دولت و چه قبایل دیگر - مصئون مانده و اداره آن در اختیار رئیس قبیله و اعضای
آن باشد. پس ریاست قبیله یکی از منابع بزرگی و اقتدار است. اما در درون قبیله، یک
از نهادهای دیگر خانواده است که در آن پدر و دیگر اعضا تمایل دارند از هر نوع
دخالت عوامل بیرون خانواده‌گی – چه دولت و چه
حتی اعضای قبیله - مصئون باشند. ریاست این قلمرو را حسب معمول پدر به عهده دارد.
پس پدر در قلمرو خانواده به نوبه خود منبع اقتدار دیگر است که در قلمرو بزرگتر
(قبیله) واقع است. بنا بر این در قلمرو واحد قبیله دست‌کم دو منبع مستقل اقتدار
وجود دارد: رئیس قبیله و پدر. یکی از بازنمودهای استقلال رئیس قبیله در این است که
معیارهای بیرون از دایره قبیله را در اداره امور زندگی اجتماعی قبیله –
از قضایی تا انضباطی و غیره - نمی‌پذیرد. استقلال پدر از آنروست که می‌تواند برای
اداره امور زندگی خانواده‌گی‌اش معیار دلبخواهی تعیین کند. چنانچه در یک خانواده
مناکحت کودک معیار عادلانه و امر اخلاقی تعریف می‌شود و در خانواده دیگر در قلمرو
همان قبیله، کودک همسری به لحاظ اخلاقی امر مذموم و ناعادلانه تعریف می‌شود. یا
ممکن در عین خانواده این معیار از زمانی تا زمان دیگر متغییر باشد.
پنج - میل به حفظ هویت یک‌پارچه سنتی؛ بر طبق این تمایل جامعه امکان
تفرق هویتی را از طریق تولید، ترویج و تعمیق روایت‌های واحد در مورد نَسَب/تبار،
سرزمین، نظم، عقاید، شیوۀ زندگی، قهرمانان قومی-قبیله‌ای وغیره از میان برداشته و
بجای آن احساس یک‌پارچگی و یکسان سازی هویتی را تقویت می‌نماید.
با توجه به ویژگی‌های فوق لازم به توجه است که تقابل ذاتی دولت و
جامعه را نباید هرگز به صورتی که گویی دولت چون در امر تغییر و اصلاح ساختارهای
حقوقی و قضایی و اجتماعی جامعه با رویکرد تحمیلی از بالا به مثابه یک عامل بیرونی عمل
می‌کند و جامعه در برابر این تحمیل از خود واکنش مقاومتی تبارز می‌دهد، سازده سازی
کرد. چرا؟ به این دلیل که در این روایت تحمیل؛ عامل یا محرک اصلی مقاومت فهمیده می‌شود.
به گونه‌ی که گویا اگر فشار تحمیلی بر جامعه وارد نشود، جامعه نه نیازی به مقاومت
دارد و نه واکنش مقاومتی از خود تبارز می‌دهد. حال آنکه در تقابل ذاتی جامعه و
دولت، تحمیل و فشار مقاومت را پدید نمی‌آورد و حتی عامل محوری در انگیزش آن نیست،
این امیال پنج‌گانه جامعه به خودش هست که عنصر مقاومت را شکل و محتوا می‌بخشد. چنانچه
در دعوای مناکحت و مزاوجت زن و مرد منگلی دیده می‌شود، هم مدعی (مرد) و هم مدعی
علیه (زن) هر دو از قوم منگل هستند. رخدادهای نامزدی آنها در کودکی به ولایت پدر
در بستر اجتماعی قوم منگل رخ داده است. سپس مزاوجت زن با مرد دوم نیز در همان بستر
اجتماعی رخ داده است. این دو رخداد متعارض در بستر واحد اجتماعی صرفاً متکی بر
ارادۀ فردی افراد رخ نمی‌دهند، بلکه متکی بر میل جامعه به کثرت منابع اقتدار سنتی
رخ می‌دهد و به همین دلیل همواره درجه‌ای از حمایت اجتماعی را نیز با خود همراه دارند.
یعنی این طور نیست که در بستر اجتماعی قوم منگل مناکحت و مزاوجت دوم آن زن مطلقاً
ممنوع و محکوم بوده و فاقد هر پشتوانه اجتماعی باشد و مناکحت اول او به ولایت پدر
مطلقاً مجاز و دارای پشتوانه کامل اجتماعی بوده باشد. بلکه برعکس، این پشتوانه
برای هر دو رخداد همواره وجود دارد، ولی به درجه محدودتر. اگر این پشتوانه در
جامعه وجود نداشته باشد، در یک سناریوی خیالی جامعه قدرت بازتولید منابع و انتقال
اقتدار سنتی اش را از دست می‌دهد. بطور مثال در حالات بحرانی مانند جنگ‌ها، وقتی
مردان جامعه بطور فزیکی به وضع استیصال می‌روند و به لحاظ موثریت اجتماعی در وضع
نامرئی قرار می‌گیرند، میل به کثرت منابع اقتدار سنتی در تقویت اقتدار زن‌ها
آشکارتر از همیشه تبارز می‌کند و آنرا مورد حمایت قرار می‌دهد. نمونه‌های از این
نوع رخدادها را ما در سایر نقاط کشور مانند بغلان ( نمونه قومندان کفتر)، دایکندی
(نمونه آغی صادق) وغیره شاهد بوده ایم. بنا
بر این میل به کثرت منابع اقتدار سنتی و حمایت متعارض اجتماعی از آن، امکان
رخدادهای متعارض و متناقض در جامعه را میسر می‌سازد. رخدادهای متعارض کلید فهم ما
از مقاومت را میسر می‌سازد. از این منظر مقاومت از دل رابطه متعارضِ میل به کثرت
منابع اقتدار سنتی و حمایت متعارض اجتماعی از رخدادهای متعارض در یک بستر اجتماعی
خاص پدید می‌آید.
در نمونه‌ی که کاتب از قوم منگل یاد می‌کند، مدعی مناکحت به ولایت
پدر، بیشتر از مدعی‌علیه به چشم می‌آید. اول به این دلیل که او به مثابه نماینده
نظم مستقر سنتی در جامعه پنداشته می‌شود. نظمی که بر طبق آن منبع اصلی تعیین سن و
سال و حق ازدواج و طلاق نه دولت، بلکه پدر در نهاد خانواده است و منبع مشروعیت آن
نه قانون، بلکه سنت، فقه و شرع است. دوم به این دلیل که داستان دعوای مرد مدعی با
کشانده شدن به سمت شورش قبایل جنوب علیه دولت امانی، برجستگی پیدا کرده است. برجستگی‌ای
که باعث می‌شود محل اصلی تعارض اصلی جامعه و دولت را رابطه جامعه و دولت بازنمایی
کند. در حالیکه در همین بستر، زن وقتی به سن بلوغ رسیده، با مناکحت و مزاوجت نو یا
با انتخاب خودش یا به انتخاب پدر یا هر عامل دیگر، بدون توجه به مناکحت به ولایت
پدر در کودکی، نظم مستقر سنتی در جامعه را از درون به چالش کشیده و مردی که در این
بستر اجتماعی با او جدیداً مناکحت و مزاوجت نموده، در واقع او را در روند چالش
آفرینی در برابر نظم مستقر همراهی کرده است و این چالش آفرینی در واقع بازنمود
تعارض درونی جامعه است. اما چون ادامه داستان زن مدعی‌علیه برخلاف داستان مرد
مدعی، از بیان باز مانده و یا محو شده، و ما نمی‌دانیم آن زن در پایان ماجرا در چه
موقعیتی قرار می‌گیرد؟ حمایت اجتماعی او در بستر جامعه دستخوش چه تحولی می‌شود؟ روابط
او با دو قطب متعارض جامعه – چه آن بخشی
که او را مورد حمایت قرار دادند و چه آن بخشی که او با آن در تعارض قرار گرفته - در
چه حالتی قرار می‌گیرد؟ نحوۀ تعامل او و حامیان اجتماعی‌اش با جامعه چگونه می‌باشد؟
از این رو ما کمتر قادر به دیدن آن سویۀ از تعارض درونی در دعوای مناکحت و مزاوجت
یاد شده هستیم که در روابط اجتماعی در درون جامعه مستتر است. تعارضی که محل اصلی
آن نه رابطه جامعه با دولت بلکه روابط اجتماعی افراد و نهادها در یک ساختار واحد
اجتماعی مانند قبیله است.
از سوی دیگر در روابط درونی دولت نیز تعارضاتی وجود دارد چنانچه در
یک سو حاکم به جای قاضی حکم قضایی صادر می‌کند - که البته بنا بر شرایط حکومتی و
قانونی آن زمان چون قضا هنوز به شکل یک قوۀ مستقل وجود نداشته، موجه باشد. – از
سوی دیگر قاضی نه تنها حکم حاکم را نمی پذیرد که برخلاف وظیفه و نص قانون؛ مدعی را
ترغیب به ارجاع موضوع دعوا به دادگاه قبیله‌ای می‌نماید، و سپس آنرا در مسیر تنش و
حرب با دولت هدایت و حمایت می‌کند. از این زاویه وقتی به مسئله نگاه کنیم، سویه
دیگری از تعارض را در روابط درونی دولت آشکارا خواهم دید. تعارضی که محل اصلی آن
نه رابطه دولت با جامعه بلکه روابط درونی نهادهای دولت است. اینجا لازم به تأکید
که این تعارض را نباید به شکل اختلاف نظر یا تفاوت دیدگاه یا حتی اختلاف منافع
شخصی و گروهی کارگذاران و مأموران دولت –
از بلند پایه تا دون‌پایه – ساده سازی
کرد. به این دلیل که از نظر مفهومی، دولت حتی در معنای کهنه و کلاسیک آن، در
ساختار کلی و روابط درونی‌اش، نه تافته جدا بافته از جامعه، بلکه بازتابی از ساخت
اجتماعی و برساخته و بنا شده بر پایه‌های اجتماعی تعریف می‌شود. از این جهت تعارض درونی
دولت، برخلاف تعارض درونی جامعه و تعارض رابطه دولت با جامعه، در واقع ترکیبی از
همه آنها است و همین باعث می‌شود تا مراتب پیچیدگی آن به مراتب نسبت به تعارض
رابطه دولت با جامعه و تعارض درونی جامعه بیشتر باشد. و در عین حال دامنه محل
تبارز، شیوه‌ها و ابزارهای این تبارز نیز به مراتب بیشتر و گسترده باشد.
بنا بر این، تا اینجا مشخص شد که در یک قلمرو اجتماعی و سیاسی کشوری
مثل افغانستان ما با سه سویه از تعارض سر و کار داریم که محل تبارز آنها از هم
متفاوت اند. سویه اول، تعارض درونی افراد و نهادها در جامعه است که محل تبارز آن
روابط اجتماعی آنها می‌باشد. سویه دوم، تعارض دولت و جامعه است که محل تبارز آن
رابطه دولت با جامعه است. و سویه سوم، تعارض درونی دولت است که محل تبارز آن رابطه
نهادهای درونی دولت می‌باشند.
در مملکت ما این سه سویه از تعارض، به گواه تاریخ حداقل طی یک و نیم
قرن گذشته بصورت مستمر وجود داشته اند. اما ضمن فهم موجودیت تفکیک شدۀ آنها، مهم
است که بدانیم، بین این تعارضات مختلف چه پیوندی وجود دارد؟ بطور مثال اگر محدودۀ
تعارضات درونی جامعه، روابط و ساختارهای اجتماعی است، در این صورت چه پیوندی بین تعارضات
درونی جامعه و تعارضات درونی دولت و تعارضات مرتبط به رابطه دولت با جامعه وجود
دارد؟ چرا این پرسش مهم است؟ به این دلیل که اساساً بحران تعارض نتیجه در نتیجه
پیوند تعارضات سه گانه فوق پدید می‌آید. این بدان معناست که تعارضات درونی جامعه
بخودی خود باعث بحران تعارض در سطح جامعه و دولت نمی‌شود. همین‌طور تعارضات درونی
دولت نیز به صرف موجودیت خود، بحران ایجاد نمی‌کند. این تعارضاتی زمانی باعث ایجاد
بحران می‌شود که تعارضاتی درونی جامعه باعث تشدید تعارضات درونی دولت یا برعکس
شود. چنانچه در مثال یاد شده از قوم منگل به نقل از تذکره الانقلاب کاتب دیدیم که یک
دعوای حقوقی شخصی بر سر مناکحت و مزاوجت، تبدیل به محاربه یک سال و دو ماه قبایل
جنوب کشور علیه دولت امانی می‌شود. در این مثال اصل مسئله این است که چگونه یک
دعوای حقوقی شخصی که هم از طریق شیوه‌های دادرسی و قضایی دولتی و هم شیوه‌های
دادرسی و قضایی محلی و سنتی حل شدنی بود، به یک شورش بزرگ ضد دولتی تبدیل شد؟ کاتب
در مورد تبدیل شدن دعوای مذکور به شورش ضد دولتی، ضمن آنکه به رشوه ستانی قاضی
دولتی (ملا عبدالله) از مدعی، کینه شخصی و رابطه مکدر او با حاکم و در کل با
دستگاه دولت اشاره می‌کند، به دو نکته مهم دیگر نیز اشاره می‌کند. یکی اینکه قاضی
«بر حاکم اعتراض اعراض از شرع مطهر کرده [...] و مدعی ملزم را تحریک و ترغیب به
ننگ افغانی بردن نزد ملکان و بزرگان قبایل کرده، خود نیز دامن‌زن آتش فتنه
گشت.»[1:54]
اینجا دو مفهوم «شرع» و «ننگ افغانی» ابزارهای اند که امکان تداخل
سایر اعضای قبیله/قبایل را به یک دعوای حقوقی شخصی با ماهیت متعارض بین دو فرد یا
دو خانواده، فراهم می‌کند. چرا که هر دو مفهوم در یک هم‌پیوندی متقابل، شیوه‌ای از
زندگی اجتماعی و اداره امور یک قبیله را می‌سازد که بر اساس آن اگر مدعی دعوای
حقوقی مربوط به زن را – که ناموس
تلقی می‌شود - در چارچوب راه‌کارهای درونی قبیله –
حتی اگر متعارض هم باشند - ببازد، یا احساس ننگ نمی‌کند و یا اگر احساس ننگ کند،
احساس او فردی و زود گذر خواهند بود و مربوط به همه اعضای قبیله نخواهند شد. اما
اگر مدعی دعوایش را ذیل راه‌کارهای یک عامل بیرون‌قبیله‌ای مانند دولت، ببازد، در
این صورت باخت یک دعوای حقوقی مرتبط به ناموس نه تنها برای او به لحاظ فردی یک ننگ
بزرگ خواهند بود، بلکه برای تمام اعضای قبیله یک ننگ بزرگ محسوب می‌شود. به این
دلیل که عامل تعیین کننده در باخت او نه عوامل سنتی قبیله مانند شواری ملکان و
ملایان و غیره و نیز معیار برد و باخت نه مولفه‌های ننگ قبیله، بلکه حاکم و قانون
دولت بوده است. از این جهت وقتی پای عوامل بیرون‌قبیله‌ای و شیوه‌ها و معیارهای
نامتعارف در یک دعوای حقوقی مرتبط به ناموس و امثال آن در یک اجتماع قبیله‌ای مطرح
می‌شود، دیگر مسئله این نیست که دعوا دعوای چه کسانی است، بلکه مسئله این است که
عوامل، معیارها و شیوه‌های حل دعوا مال خود قبیله است یا بیرون‌قبیله؟
اگر عوامل، معیارها و شیوه‌های حل دعوا مال قبیله باشد، مشکلی در کار
نخواهند بود. چون قبیله آنرا در درون خود حل خواهند کرد. اما اگر مال قبیله نباشد،
در این صورت اعضای قبیله بطور طبیعی احساس می‌کنند که ارزش‌های قبیله، شیوۀ زندگی
قبیله‌یی، غرور قبیله‌یی و چگونگی رسیدگی به امور قبیله‌ی آنها در معرض تداخل و
تعرض قرار گرفته و به همین دلیل ننگ ناشی از شکست یک مرد در یک دعوای ناموسی در یک
قبیله در برابر یک نهاد غیرقبیله‌ای مانند دولت، به معنای ننگ کل قبیله و سرآغاز
شکست همه زندگی قبیله‌یی احساس می‌شود.
بر همین اساس است که قاضی ملا عبدالله نتیجه یک دادرسی رسمی دولتی در
مورد یک دعوای حقوقی شخصی در میان قوم منگل را به احساس ننگی برای تمام اعضای یک
یا چند قبیله در جنوب کشور تبدیل می‌کند و در نتیجه آن موضوع نزاعی را که دعوای
مناکحت و مزاوجت میان دو شخص بود، به شیوۀ زندگی قبیله‌ای، عوامل رسیدگی به امور
زندگی قبیله و غرور قبیله‌ای تغییر می‌دهد. و محل تبارز این نزاع را که در اساس
روابط اجتماعی میان افراد و خانواده‌ها بود، به رابطه دولت با جامعه تغییر می‌دهد.
این بدان معناست که قاضی ملا عبدالله با اتکا به مفاهیم «شرع» و «ننگ
افغانی» و از طریق پیوند زدن معکوس و منفی آن به نتیجه دادرسی دولتی در مورد یک
دعوای حقوقی شخصی بر سر مزاوجت و مناکحت، نه فقط اسباب دخیل سازی تمام اعضای قبیله
در دعوای مذکور را فراهم می‌کند بلکه با تشدید آن کل وجود دولت و معیارهای حقوقی،
قضایی و جزایی آن را نزد اعضای قبیله مسئله‌دار می‌سازد و می‌تواند بر این اساس یک
دعوای حقوقی شخصی را تبدیل به یک شورش قبیله‌ای بر علیه دولت نماید.
وجه مهم مسئله این است که قاضی ملا عبدالله به حیث قاضی رسمی دولت در
این ماجرا حضور دارد. معنای حضور او در دستگاه دولت این است که او هم مأمور موظف
دولتی است و هم تجسد روح قبیله در بخشی از ساختار رسمی دولت. و باید توجه کرد که تجسد
روح قبیله در ساختار دولت صرفاً به حضور فزیکی افرادی مثل قاضی ملا عبدالله در
دستگاه دولت محدود نمی‌شود، بلکه شامل موارد متعدد دیگر از جمله اثرات چشم‌گیر شرع
و سنت‌های قبیله‌ای در محتوای قانون نیز می‌شود. بطور نمونه در قانون اساسی
1302دولت شاه امان الله علاوه بر اسلام به مثابه دین رسمی، تحت تاثیر مستقیم
نمایندگان لویه جرگه پغمان، مذهب حنفی به مثابه مذهب رسمی دولت درج و نافذ گردیده
بود. همین‌طور در نمونه کوچکتر در قاعده ششم نظام‌نامه
نکاح، عروسی و ختنه سوری به بیان نه
چندان روشن سن بلوغ کودک را سیزده سالگی تعریف می‌کند. این تعریف از سن بلوغ نشان می‌دهد که ماده قانون به مثابه حد مابین دو روایت
متعارض از بلوغ سنی کودک (روایت سنتی قبیله که با اتکا به مبانی شرع و فقه، برای
کودک دختر سن بلوغ را در برخی موارد 9 و در برخی موارد حتی کمتر از آن در نظر می‌گیرد
و برای کودک پسر 12 و گاهی بیشتر از آن و روایت متولیان نوگرای دولت
که سن بلوغ دختر و پسر را بطور برابر هجده سالگی می‌دانند ) ساخته و پرداخته شده
است.
بنا بر این تجسد روح قبیله در ساختار و نهادهای دولت به معنای آن است
که تعارضات درونی جامعه در ساختار و نهادهای رسمی دولت بازتاب پیدا می‌کند. و
بازتاب تعارضات درونی جامعه در دولت، نه تنها روابط درونی نهادهای دولت و رابطه
دولت با جامعه را دچار تعارض می‌سازد، بلکه فراتر از آن تعارضات درونی آنها را
تقویت و تشدید نیز می‌نماید. چنانچه در نمونه قاضی ملا عبدالله و بعدها نمونه حبیب‌الله
کلکانی به روشنی می‌بینیم که چگونه این سه سویه از تعارضات همدیگر را در برابر
تحکیم و تثبیت اقتدار و نظم قانونیِ مورد نظر دولت در قلمرو حاکمیتش تقویت می‌نماید.
نکته حایز اهمیت دیگر این است که تعارضات درونی جامعه قبیله‌ای – چه
در سطح رابطه فرد با فرد و خانواده با خانواده باشد و چه در رابطه فرد با قبیله و
قبیله با قبیله باشد – امکان شکل‌گیری، تثبیت و تحکیم
یک نظم واحد سیاسی مبتنی بر قانون را بر محوریت دولت را دچار مشکل می‌سازد. در
کانون این مشکل عنصر مقاومت در برابر نظم سیاسیِ مبتنی بر قانون است. این مقاومت
هم می‌تواند از درون جامعه تبارز نماید و از منابع و روابط اجتماعی تغذیه کند مانند
شورش قبایل جنوب بر علیه دولت امان الله و هم می‌تواند از درون دولت تبارز کند و از
منابع و روابط درونی دولت تغذیه نماید مانند کاری که قاضی مولوی عبدالله انجام
داد.
اما در هر دو صورت مقاومت به این معنا چهار ویژگی مهم دارد:
یک) متکی بر پیوند سه سویه از تعارضات یاد شده (تعارض درونی جامعه،
تعارض درونی دولت و تعارض رابطه دولت و با جامعه) می‌باشد.
دو) از طریق تقویت متقابل تعارضات یاد شده تغذیه می‌شود. یعنی، هر یک
از سه سویه تعارض می‌تواند به شیوه‌های مختلف سویه‌های دیگر را متاثر نموده و موجب
تشدید تعارض در آن سویه گردد و تعارضات تشدید شده نیز متقابلاً به تقویت تعارض
اولیه بیانجامند.
سه) معطوف به تضعیف اقتدار قانونی دولت است. به همین دلیل بیشتر متکی
به نیروها و ابزارهای تضعیف کنندۀ اعتبار، اقتدار و کارکرد قانونی دولت است.
چهار) به غایت دفاعی و سلبی است. یعنی تا زمانیکه در برابر دولت خود
را تعریف می‌کند، هدفش دفاع از حریم قبیله و حفظ نظم موجود آن در برابر نفوذ و
دخالت دولت است. اما وقتی دایره توانایی آن گسترش پیدا می‌کند و از حدود مرزهای
قبیله قراتر می‌رود، به تدریج از گرایش به حفظ نظم به سوی رد نظم میلان پیدا می‌کند.
بر اساس این چهار ویژگی، ما در افغانستانِ نزدیک به یک و نیم قرن
گذشته با گونه‌ای از مقاومت سروکار داشته ایم که از دل ساختار و بافتار تعارضی در
یک جامعه قبیله‌ای پدید آمده و در همین ساخت و بافت تعارضی رشد کرده، استمرار
یافته و در مواقعی غالب گردیده است. این نوع مقاومت پیش از آنکه روند دولت‌ساز و
برسازندۀ نظم اجتماعی و سیاسی روشن و قابل تعریف باشد، دولت برانداز و تخریب کنندۀ
نظمی‌ست که یا قبلاً بواسطه دولت‌ها ایجاد گردیده و یا به شکل سنتی در جامعه وجود
داشته است. بر اساس همین ضدیت با دولت و تخریب اعتبار قانونی آن است که پدیدۀ
مقاومت نزد افراد و گروه‌های اجتماعی که دارای باورها، ذهنیت‌ها، شیوه‌های فکری و
تعلقیت‌های احساسی به ارزشها و ساختارهای قومی و قبیله‌ای هستند و یا هم گرایشات
ایدیولوژیک ضد دولتی دارند، جذابیت پیدا می‌کند. و این جذابیت صرف نظر از اینکه
موجب جذب نیروهای اجتماعی در ساختار مقاومتی می‌گردد، در یک روند تدریجی اسباب عملی
و مفهومی تشدید بحران تعارض را تا مرحله افول کامل اعتبار دولت در جامعه نیز فراهم
می‌نماید. به گونه‌ای که در طول این روند، وجود واقعی دولت به لحاظ کارکردی به
زوال می‌گراید و به لحاظ مفهومی دولت از معنای دولت بودن، تهی می‌گردد؛ وضعیتی که در
آن هم خلای مفهومی دولت و هم خلای وجود واقعی دولت است. این چیزی‌ست که حداقل در
مورد سه دولت تاریخی در افغانستان صدق می‌کند: دولت شاه امان‌الله، دولت چپ‌گرای
خلق و پرچم و دولت جمهوری ا.ا پسا 2001.
در هر سه مورد یاد شده، تشدید و تقویت متقابل سویه‌های سه گانه تعارضات،
موجب تقویت بحرانی گردید که در نتیجه آن نیروی مقاومت ضد دولتی جامعه بیش از پیش
تقویت شد، در حالیکه نیروی قانونی اِعمال قدرت (دولت) بیش از پیش به زوال گرایید. و
با زوال دولت، خلایی پدیدار گشت که نه خلاء قدرت، بلکه خلاء دولت بود. در خلاء
دولت نیروهایی که خاستگاه مقاومتی در ساختار قبیله‌ای جامعه داشتند، توانستند بدون
آنکه هیچ ایده و برنامه‌ای روشنی از مفهوم دولت، دولت‌داری و نظم سیاسی داشته
باشند، صرفاً با اتکا به زور نظامی قوم و قبیله، با گرایش به مقهور سازی و چیرگی بر
یکدیگر و کل جغرافیای اجتماعیِ فراتر از قبیله (کشور) غالب گردند. این غلبه اوج
بحران ناشی از مقاومت ضد دولتی بر مبنای ساختارهای قبیله‌ای است. از این رو فهم مفهوم
غلبه از چند وجه واجد اهمیت است.
یکی از این لحاظ که غلبه از مهم‌ترین ویژگی‌های حاکمیت قبیله است. به
این معنا که در روابط درونی قبیله مانند رابطه فرد با خانواده، رابطه فرد با
قبیله، رابطه خانواده با قبیله و غیره، غلبه(غالب و مغلوب بودن) در سلسله مراتب
اجتماعی مهم‌ترین عنصر برای تنظیم زندگی جمعی و استمرار این نظم است. بطور مثال
فرزندان به تفکیک جنسیت در ساختار نظم خانواده قبیله‌ای مقهور پدر محسوب می‌شوند.
پدر بر بنیاد سنت‌های اجتماعی فرزندان و سایر اعضای خانواده را به تدریج مقهور خود
ساخته و بر آنها غلبه حاصل می‌نماید. این روند به شکل یک میراث استمرار می‌یابد و
به سبب همین مقهور بودن فرزندان به ویژه فرزندان دختر است که آنها در موجودیت
مقتدارنه پدر در خانواده قبیله‌ای نه مالک نفس خود اند، نه مالک مال خود و نه مالک
هیچ چیز دیگر خود. این پدر و شبکه اقتدار قبیله است که تعیین کنندۀ اصلی است. همین
اصل در سایر روابط نهادهای قبیله با همدیگر نیز وجود دارد. بطور مثال اگر فردی
محدودیت‌های اخلاقی قبیله در مورد برقراری رابطه جنسی را زیر پا می‌کند، خانواده و
شورای بزرگان و ملکان قبیله هستند که به درجات متفاوت دارای اقتدار تعیین کنندگی
هستند که با او چه کار کنند. ممکن است اعضای خانواده فرد خاطی را بدست خود اعدام
کنند یا هم اسباب نجاتش را فراهم کنند. به همین دلیل است که قبیله اجازه نمی‌دهد
تعیین کنندۀ دیگری بیرون از قبیله نیز دخیل این نوع مسائل باشند. چرا؟ به این دلیل
که دخیل شدن هر عنصر بیرون قبیله‌ای باعث خواهند غلبه در روابط درونی قبیله به
چالش گرفتار شود. بطور نمونه اگر دولت دخیل قضیه باشد، عمل اعضای خانواده چه برای
اعدام و چه برای نجات دچار مشکل می‌شود. همین طور اقتدار شورای قبیله برای تعیین
سرنوشت فرد خاطی نیز به مشکل گرفتار خواهند شد. ازین رو غلبه در روابط درونی قبیله
احساس خودبسندگی به قبیله را به مثابه یک ارزش تقویت می‌کند و احساس خودبسندگی در
قبیله باعث می‌شود قبیله به عوامل بیرون قبیله‌ای به ویژه نهادهای مثل دولت نگاه
آمیخته با خصم داشته باشد.
دوم از این لحاظ که در رابطه درونی قبیله غلبه جویی یک روند تدریجی
است که در قالب یک نظم قبیله به شکل آهسته و پیوسته رخ می‌دهد. اما در رابطه
متعارض جامعه و دولت، غلبه وقتی از دایره روابط درونی قبیله فراتر برده می‌شود، به
یک شیفتگی تبدیل می‌شود و این شیفتگی، غلبه را تبدیل به یک پدیده‌ی مهار ناپذیر و
مخرب می‌سازد. به این دلیل که اولاً سیر انتقال غلبه از دایره درونی قبیله به
دایره یک قلمرو اجتماعی سیاسی بزرگتر مانند کشور که نامتجانس و متعارض است، از
طریق نیروی یک قبیله واحد ممکن نیست، بناً قبایل متعدد ناگزیراً در یک تعاون قبیله‌ای
این مسیر را ممکن می‌سازند. دوماً تعاون قبیله‌ای تقابل عملی با دولت را از حد
مقاومت در قلمرو مشخص قبایل در برابر نفوذ و دخالت دولت که نوعی ضدیت با دولت تلقی
می‌شد، به سطح زدودن دولت از کل قلمرو سیاسی ارتقا می‌بخشد. به این معنا که گسترش
نیروی قبایل در نتیجه تعاون قبیله‌ای باعث می‌شود، قلمرو مغلوب تا سطح قلمرو یک
کشور گسترش یافته و در نتیجه آن قلمرو سیاسی از معنا تهی گردد. تهی کردن قلمرو
سیاسی از معنا ممکن نیست مگر با زدودن کامل نشانه‌های دولت و دولت داری. به همین
سبب است که چه در شورش قبایل جنوب بر علیه دولت امان الله و چه در شورش اقوام و
قبایل کل کشور در قالب سازمان‌ها و تنظیم‌های جهادی بر علیه دولت چپ گرای خلق و
پرچم و چه در شورش‌گری‌های اقوام جنوب و شمال در قالب تحریک‌های مثل طالبان بر
علیه دولت ج.ا.ا پسا 2001 عنصر دولت زدایی از قلمرو مغلوب برجسته‌ترین ویژگی آنها
بوده است. بارزترین مثال آن لغو همه قوانین کشور به فرمان رهبر طالبان و شیفتگی
بیش از حد او به مقهور ساختن همه مردم است. سوماً اینکه ذیل تعاون قبایل، هر قبیله
و هر قوم شیفتگی‌های غلبه جویانه خود را نیز دارند. این گرایش‌ها باعث می‌شوند
تعاون دولت زدایی قبایل/اقوام با ساقط شدن دولت و غلبه بر قلمرو کشور، به تقابل
غلبه جویی‌های درونی بیانجامد. این تقابل، دیگر صرفاً بخاطر گسترش دایره قدرت در
ساختار ابزاریی باقی مانده از دولت مانند وزارت و صدارت و معاونیت و امثال اینها و
یا داشتن مال و منابع بیشتر نیست. بلکه بیشتر از آن تقابل وجودی است. یعنی ممکن
است در میان تعاون گران قبیله‌ای که شیفته غلبه هستند، برخی‌ها شیفته مال و زمین مردم
باشند، برخی‌ها شیفته مناصب بالاتر در دستگاه حکم رانی شان باشند، برخی‌ها شیفته
خون اقوام، قبایل و مردمان دیگر باشند، و برخی‌ها هم شیفته آوارگی و رنج اقوام و
قبایل دیگر باشند. چنانچه همه این ویژگی‌ها را در رفتارهای طالبان از سطح رهبری تا
یک جنگجوی عادی شان دیده ایم. محروم سازی جمعی زنان از کار، تحصیل، آزادی، حق پوشش
وغیره چیزی جز شیفتگی به رنج و عذاب مردم است؟ ریختن خون یک فرد عادی در ملاء عام
توسط جنگجوی طالب چیزی جز شیفتگی به خون مردم است؟ دستور کوچ اجباری دادن به گروه‌های
مردمی توسط وزیر عدلیه با اتکا به «امارتی» خواندن زمین‌های که مردم با پول شخصی
خریده و روی آن خانه آباد کرده اند، چیزی جز شیفتگی به رنج مردم و مقهور سازی آنها
ازین طریق است؟ بنا بر این تعاون قبایل در امر دولت زدایی، بنا بر ماهیت غلبه
جویانه شان، ممکن است در سیر غلبه درونی شان بر همدیگر، به اشکال بسیار فاجعه آمیزتری
رخ دهد؛ مانند قتل عام و امثال اینها.
سوم از این لحاظ که با غلبه؛ جای دولت و منطق دولت داری را پدیدۀ به
نام حاکم و حکمرانی می‌گیرد. به چه معنا؟ به این معنا که با غلبۀ تعاون‌گرانِ
دولت زدای قبایل و اقوام، دولت و دولت داری ساقط می‌گردد، ولی ابزارهای دولت و
دولت‌داری باقی می‌مانند. این ابزارها از ملکیت و سرمایه‌های دولتی گرفته تا روش‌ها
و شکل‌های دیوان سالاری، ساختارهای اداری، کارمندان اداری، مطبوعات و حتی مقررات و
قوانین و غیره را شامل می‌شوند. اما همه اینها دیگر ابزاری برای تحقق یک نظم
قانونی نیستند، بلکه ابزاری برای تحقق امیال و اراده‌های غلبه‌گران اند. مثلاً
قوانین و مقررات از محتوای دولت‌دارانه آن تهی می‌شوند ولی فورمت آنها می‌مانند.
سپس این فورمت‌ها برای گسترش و تحقق امیال، هوس‌ها و اراده‌های خودسر غلبه‌گران
حاکم استفاده می‌شوند. نمونه‌ای از این بهره‌جویی را در استفاده طالبان از فورمت‌های
قوانین دولت‌های گذشته افغانستان نگاه کنید؛ طالبان در فورمت قوانین دولت‌های
گذشته حکم می‌دهند که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت‌ها در
مجمع) عورت است.»[2، ماده11، بند 3] یا همین طور حکم می‌دهند که محتسب مسئولیت
دارد که مطبوعات و نشرات را حین نشرات به رعایت معروفات ذیل مکلف نماید: «نشر
مطالبی که عکس‌های ذیروح (جاندار) در آن نباشد.)[2، ماده 17، بند3] این محتوا دیگر
محتوای قانون نیست. نه زبان آن قانونی است و نه معنای آن. چرا که محتوای قانون
حاوی یک نظم حقوقیِ عام و همه شمول با زبان روشن حقوقی است که ورای ارادۀ اشخاص و
نهادها – چه حکومت کننده و چه حکومت شونده -
برای همه افراد و نهادها از یک سو محدودیت آفرین است و از سوی دیگر فرصت‌ها، حقوق،
وظایف و مسئولیت‌هایی را نیز تعیین و تعریف می‌کند. بر همین اساس است که تطبیق و
تحقق قانون هم به معنای تحقق ایده دولت است، هم به معنای تحقق حقوق شهروندان و
نهادها است و هم به معنای تحقق منطق دولت داری است. بطور نمونه در قانون ذکر می‌نویسند:
«آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون
تعیین می‌شود، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است.»[3، ماده 24]
این محتوا مقدم بر هر چیز دیگر، یک وضع حقوقی عام را بیان می‌کند که همه را بطور
برابر شامل می‌شود. سپس در مقام عمل برای همه افراد و نهادها محدود کننده است؛
یعنی هر «من» و «ما»ی نهادی را از تعرض به آزادی و کرامت هر «دیگر» نهادی منع می‌کند
و در عین حال هر «من» و «ما»ی نهادی را از همان میزان آزادی و کرامت که «دیگر»ی نهادی
برخوردار است، برخوردار می‌سازد. در این میان، دولت نهادی است که خود نیز مشمول
این اصل حقوقی می‌گردد. یعنی هم آزاد است و هم در برابر آزادی دیگران (چه افراد و
نهادها) محدود است. این محدودیت در ابعاد وسیع‌تر سبب می‌شود دولت دولت باشد نه یک
قدرت غلبه‌جو و خودسر مثل حکومت‌های مجاهدین و طالبان. و نیز به همین سبب است که دولت
به مثابه نهادی شناخته می‌شود که این اصول حقوقی تعریف شده در قانون را باید در
روابط درونی جامعه، روابط درونی دولت و روابط دولت با جامعه صیانت کند. برای صیانت
از این حقوق دولت توسط جامعه حق مشروع اعمال قدرت بخشیده می‌شود.
وقتی دولت و شهروندان و نهادها از منطق حمایت و احترام به حقوق
همدیگر مثل حق آزادی و کرامت و انتخاب و بیان و کار و تحصیل و ازدواج و سفر و اندیشه
و زبان و تجارت و نظافت و ... پیروی می‌کنند، در واقع پدیدۀ دولت‌داری تحقق پیدا
می‌کند. به این معنا که دولت‌داری حکم‌راندن و تحمیل فرمان‌های فرمانروایان در
جامعه نیست، بلکه تحقق و تثبیت یک نظم قانونی فراگیر در جامعه به مثابه یک قلمرو
حقوقی - سیاسی است نه یک قلمرو مغلوب اجتماعی. از این رو دولت‌داری فقط کار متصدیان
مناصب دولتی نیست، بلکه کار مشترک جامعه و دولت است. بطور مثال رعایت قانون
رانندگی در جاده کار راننده به معنای عام است. راننده چه رئیس دولت باشد چه یک فرد
عادی، وقتی قانون رانندگی را رعایت می‌کنند، معنایش این است که نظم قانونی را در
جاده متحقق ساخته اند و تحقق نظم قانونی در جاده یعنی تحقق ایدۀ دولت‌داری.
از این منظر؛ آنچه طالبان تا امروز در فورمت قوانین دولت‌های گذشته
افغانستان به مثابه قانون ارائه داده اند، محتواهایی هستند که سراسر نقض و سلب حق
از مردم و گسترش دایره فرمان‌روایی شخصی اعضای این گروه حتی در خصوصی‌ترین امور
زندگی مردم است. اما این مسئله را وقتی در ابعاد وسیع‌تر بررسی کنیم، کاملاً روشن
است که طالبان با ابزارهای باقی مانده از دولت‌های گذشته افغانستان بطور مکرر و
مستمر مصروف دولت‌زدایی هستند. بطور مثال میدان ورزشی تبدیل به میدان اعدام و
تعذیب علنی متهم گردیده است. اسلحه ابزار دست‌یابی به آنچه مطمح نظر شخصی و گروهی
طالبان است، شده است. دانشگاه تبدیل به میدان تبلیغ و تطبیق عقاید، علایق و سلایق
شخصی و گروهی طالبان گردیده است. مکتب تبدیل به ابزار تبلیغات ارزش‌های قبیله‌ای و
مذهبی گردیده است. مطبوعات تبدیل به ابزار مختل کردن نظم عقلانی جامعه شده است.
وزارت تبدیل به کرسی فرمان‌روایی و تصفیه حساب‌های شخصی و گروهی وزیران گردیده
است. و الی آخر. مخاطره اصلی استمرار این روند تهی کردن کامل جامعه از دولت خواهند
بود. جامعه‌ای که بطور کامل از دولت تهی گردد، به یک جامعه کاملاً خودسر و وحشی
تبدیل خواهند شد. ما اثرات ناگوار این تجربه تلخ –
دولت زدایی از جامعه و تهی کردن جامعه از دولت - را در نتیجه آنچه مجاهدین –
به شمول طالبان دور اول - از 1358 تا 1380 طی دو دهه به درجات متفاوت و منطق واحد
انجام دادند، تا امروز بر روان جمعی و فردی خود احساس می‌کنیم. از جمله ما در تمام
دو دهه دولت جمهوری (2001-2021) با وجود تغییرات قابل توجه در حوزه آموزش،
مطبوعات، شهر نشینی، تعاملات اجتماعی و غیره قادر نشدیم بر غلظت شیفتگی خود به غلبه‌جویی
و عدم احترام قانون غالب شویم. این شیفتگی نامیمون صرفاً به مثابه یک امر شخصی
تبارز نمی‌نمود، بلکه به مثابه یک خواست سازمانی و اجتماعی و سیاسی تبارز می‌کرد.
بحران تحقق قانون و نظم قانونی
امان الله خان برای تمام ابعاد زندگی اجتماعی مردم - از عروسی و ختنه
سوری گرفته تا آزادی‌های مدنی و تأمین عدالت اجتماعی - و نیز برای تمام ابعاد دولت‌داری
- از چگونگی تشکیل دولت گرفته تا چگونگی طی مراحل عریضه یک فرد عادی - مجموعه ای
وسیع از قوانین(نظام‌نامه‌ها) را وضع کرد. همزمان با ایجاد قوانین دستگاه سلطنتی
او برخی اقدامات عملی مبتنی بر قانون را نیز انجام داد. مثل آزاد ساختن انسان‌های
که به شکل برده یا کنیز نگه‌داری می‌شدند. این کارها نشان می‌داد که او ایدۀ دولت
قانونی را در سر دارد و برای تحقق این ایده مجموعه‌ای از برنامه‌ها را که شامل وضع
قوانین و اقدامات عملی همسو با قوانین وضع شده، بود روی دست داشت. در نتیجه او
تحقق دولت قانونی را منوط به تحقق نظم قانونی می‌دید.
اما رفته رفته مشخص شد که تحقق قوانین وضع شده با چالش‌های جدی مواجه
است. به این دلیل که تحقق قوانین یک روند سه وجهیِ به هم پیوسته می‌باشند. بطوریکه
هم به معنای نظارت از اجرای آن توسط مأمورین رسمی دولت و اتباع مملکت است. هم به
معنای وجود نیروی واقف، ماهر و متعهد به اجرا و تطبیق قوانین در دستگاه دولت و
جامعه است. و هم به معنای ایجاد و استقرار یک نظم قانونی در قلمرو دولت و جامعه می‌باشد.
از این رو تحقق قانون به معنای تحققِ همزمانِ سه وجهِ نظارت، ظرفیت انسانی و نظم
قانونی است. هر یک از این سه حلقه می‌تواند یکدیگر را در تحقق یا عدم تحقق یک نظم
قانونی کمک کند. بطوریکه سازوکار این هم‌بسته بودن طوری است که:
یک) نهاد/نهادهایی باید وجود داشته باشد که پس از وضع
قانون، بر تطبیق احکام آن نظارت داشته باشند. یعنی قانون بدون نهادهای که اجرای آن
را ببینند، پی‌گیری کنند، تخلف از اجرای آنرا گزارش دهند، به رفتارهای غیر قانونی
واکنش نشان دهند و امثال اینها، معنای عملی پیدا نمی‌کند.
این نهادها هم شامل نهادهای رسمی مانند آن‌های که در چارچوب ساختار
رسمی دولت عمل می‌کنند، مانند پارلمان، دادگاه‌ها، وزارت‌خانه‌ها، ادارات و غیره. و
هم شامل آنهایی می‌شوند که مستقل از ساختار دولت به شکل سازمان‌های مدنی عمل می‌کنند
مانند مطبوعات، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای علمی و تحقیقاتی، نهادهای آموزشی و
غیره. همین‌طور شامل آن عده از نهادهای اجتماعی نیز می‌شوند که عمل‌کرد آنها به
لحاظ سازمانی متفاوت از نهادهای مستقل مدنی هستند مانند فرد، خانواده، قریه‌دار،
ملا ، ارباب، خان، ریش سفید و غیره.
هر یک از این نهادها هم به
لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ قانونی و سیاسی مسئول و موظف هستند تا بر اجرای احکام قانون
در حدود صلاحیت و وظیفه خود نظارت کنند. نظارت آنها بر تحقق احکام قانون و استقرار
یک نظم قانونی نه تنها در تحقق یک نظم قانونی کمک می‌کند بلکه بخشی از مشارکت مستقیم
آنها در روند دولت‌داری و تطبیق ایده دولت قانونی نیز هست، و علاوه بر این یکی از
عناصر مهمی که سیاسی بودن فرد و نهادها را در یک قلمرو سیاسی، تحت حاکمیت یک دولت
قانونی معنادار می‌سازد، همین است که به وظیفه قانونی و اخلاقی خود در امر دولت‌داری
عمل کنند. در غیر آن فرد و نهاد هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ سیاسی، سیاسی بودن
خود را سلب نموده و خود را خارج از قلمرو سیاسی قرار می‌دهد. بطور مثال اگر کسی در
جایی – چه خانه و کوچه باشد و چه وزارت و
صدارت دولت باشد - خلاف احکام قانون عمل می‌کند، فرد یا خانواده یا هر یک از
نهادهای دیگری که نام برده شد، از آن تخلف آگاهی حاصل می‌کند، مسئولیت دارند تا به
نهادهای مسئول اطلاع بدهند و خواهان اجرای قانون و رسیدگی به تخلف از قانون شوند.
این کار یعنی ایفای نقش سیاسی هر فرد و هر نهادی که شامل در قلمرو سیاسی دولت است.
و ایفای نقش سیاسی یعنی مشارکت مستقیم هر فرد و هر نهاد در روند دولت داری. بنا بر
این سیاسی بودن افراد و نهادها در یک قلمرو سیاسی صرفاً به معنای فعالیت‌های حزبی
و جناحی و امثال اینها برای دست‌یابی به قدرت دولتی نیست، بلکه به معنای ایفای نقش
و مشارکت عمومی در روند تحقق یک نظم قانونی و نظم عقلانی در جامعه نیز هست. از این
رو برای رسیدن به یک نظم سیاسی متبنی بر قانون و دولت قانونی، سیاسی بودن همه توسط
همه باید به رسمیت شناخته شود و این امکان برای همه وجود داشته باشند تا بتوانند
از طریق اجرای مستقیم و یا کمک به اجرای قانون در روند تحقق یک نظم قانونی مشارکت
نمایند و برای این کار از میکانیزم‌ها و ابزارهای حمایوی نیز برخوردار باشند.
دو) دولت باید ظرفیت انسانیِ کافی، ماهر و آگاه از
قوانین و متعهد به اجرای قانون را داشته باشد. نبود نیروی انسانی مورد نظر در
دستگاه اداری دولت ممکن است قانون را به ابزاری تبدیل کند که بر ضد غایت خودش به
کار برده می‌شود.
در حد یک مثال فرضی اما آشنا، تصور کنید آقا/خانم الف برای رسیدگی به
یک دعوای حقوقی کوچک در دستگاه عدلی و قضایی دولت عارض می‌گردد. مأمورین بخش عدلی
و قضایی دولت، رسیدگی به پرونده را با وجود نصوص صریح قانون ماه‌ها و ممکن سالها
بدون نتیجه گردش دهند و این گردش طوری باشد که نشان دهد جریان رسیدگی به پرونده
هیچ وقت متوقف نبوده است، ولی در عین حال دست یابی به نتیجه مطلوب قانونی نیز هیچ‌گاه
میسر نگردیده است.
در این حالت مأمورین اجرای قانون قانون را نقض نکرده اند، ولی در عین
حال آنرا تطبیق هم نکرده اند. در نتیجه دو چیز بطور همزمان رخ داده است. یکی اینکه
قانون به نوعی در حالت تعلیق قرار داده شده است. دوم اینکه نتیجه این حالت، تجربه
«مأیوسیت» عارض از دست یابی به عدالت قانونی است.
این تجربه مهم‌ترین عنصر برای سنجش کارکرد قانون است. قانون با تعیین
حقوق، تکالیف، وظایف، مسئولیت‌ها، صلاحیت‌ها، حدود قدرت، رویه‌ها و ضمانت‌های اجرا
به دنبال آن است که سه نوع رابطه را قانونمند سازد: رابطه دولت با جامعه، روابط
درونی جامعه و روابط درونی دولت.
قانونمند سازی این سه سویه از روابط به لحاظ کارکردی به این معناست
که در مناسبات متقابل آنها، بجای اراده‌ها، امیال، سلایق و علایق شخصی و گروهی و
خانوادگی و قبیله‌ای و قومی و امثال اینها قواعد قانونی پیروی شوند. اما وقتی
احکام قانون پیروی نمی‌شود، با دو حالت مواجه هستیم: یا قانون نقض گردیده و یا در
سکوت تعلیق گردیده است. اگر نقض گردیده باشد ما با تخلف قانون مواجه هستیم. تخلف
قانون پدیدۀ روشن است. یعنی شما می‌دانید که کدام حکم مشخص قانون در چه مورد مشخص
توسط چه کسانی نقض گردیده است. ولی اگر قانون در سکوت تعلیق شده باشد، ما با وضعیت
پیچیده‌تر مواجه هستیم که نه نقض است و نه تطبیق و نه تعلیق رسمی و اعلام شدۀ
قانون. در این حالت است که کارکرد قانون وارونه می‌گردد. به این معنا که حکم قانون
بجای اینکه اسباب قاعده‌مند دسترسی به عدالت و نظم قانونی را فراهم کند، اسباب مأیوسیت
از دسترسی به عدالت و نظم قانونی می‌شود.
بنا بر این مأیوسیت از دسترسی به عدالت و نظم قانونی یکی از
کارکردهای وارونه قانون است که در سویه‌های مختلف ممکن است اتفاق بیافتد. بطور
مثال اگر یک مأمور اجرای قانون جزئی از قانون را در یک مورد مشخص در سکوت تعلیق می‌کند،
ما با یک رویه فردی مواجه هستیم.
یک بار دیگر اگر تعدادی زیادی از مأمورین اجرای قانون، اجزای متعدد
احکام قانون را در مورد افراد متعدد یک گروه اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی وغیره
بطور مستمر در سکوت تعلیق می‌کنند، در این حالت ما دیگر با رویه‌های مأمورین متعدد
اجرای قانون مواجه نیستیم، بلکه با یک وضعیت اداری در دستگاه اجرای قانون مواجه
هستیم. چرا که در این حالت تعلیق قانون در سکوت ممکن است تحت تاثیر علایق تبعیض
آمیز و نفرت آمیز گروهی از گروه‌های خاص اجتماعی و گرایشات قومی و قبیله‌ای و جناحی
و حزبی خاص انجام شود.
اما در یک سویه دیگر ممکن است این پدیده دامن ساختار دولت را تا سطح
رهبری آن آلوده کند. در این صورت قانون عملاً تبدیل می‌شود به ابزار غلبه جویی‌های
جناحی، حزبی، قومی، تنظیمی، قبیله‌ای و ... . وقتی چنین شد دیگر مرز بین تعلیق
قانون در سکوت و نقض آن آشکارا فرو می‌ریزد و دولت عملاً از منطق دولت‌داری منحرف
می‌گردد.
انحراف از منطق دولت‌داری در دستگاه دولت مأیوسیت شهروندان از دسترسی
به عدالت و نظم قانونی را به پدیدۀ عام تبدیل می‌کند و جهت آنرا به سمت از میان
رفتن مشروعیت قانون، مشروعیت دولت، رشد بی‌اعتمادی نسبت به دولت، رشد روحیه ضد
قانون و ضد دولتی، تقویت نهادها، ساختارها و گروه‌های قبیله‌ای و قومی ضد دولت هدایت
می‌کند.
سه) وارونگی کارکرد قانون وقتی با نقض قانون در سطح
وسیع همراه می‌گردد باعث می‌شود، دستگاه دولت برخلاف غایت خود که عبارت از تحقق
عدالت قانونی، تحقق نظم قانونی، تحقق دولت قانونی و در نهایت تحقق یک نظم عقلانی
است عمل کند. کاتب در ابتدای کتاب تذکره الانقلاب روایت می‌کند که در برخی موارد
قضایی در دستگاه اداری دولت شاه امان الله یک عریضه معمول تا پنج سال هم گردش می‌نمود
و در نهایت یا عارض از فرط خستگی و مأیوسی از پی‌گیری پرونده انصراف می‌داد یا هم
پاسخی از اداره دریافت می‌نمود که نه عادلانه بود و نه قانونی.
از سوی دیگر این رویه وقتی ماهیت زنجیره‌ای به خود می‌گیرد و تبدیل
به رویه معمول اداری و اجتماعی می‌شود، ناخواسته موجب ترغیب و دلبستگی افراد به
نهادها، ساختارها، رویه‌های و میکانیزم‌های سنتی و قبیله‌ای می‌گردد که در نتیجه
آن اهمیت نظم قبیله‌ای و سنتی برجسته‌تر از اهمیت نظم قانونی تبارز می‌کند. بطور
مثال روایت کاتب از سرگردانی بی‌نتیجه یک عارض در ادارات دولتی به امید رسیدگی
عادلانه بر مبنای قانون به یک پرونده حقوقی و قضایی تا مدت پنج سال چیزی نیست که
محدود به ادارۀ خاص و مأمور مشخص بوده باشد، بلکه پدیدۀ فراگیر در دستگاه دولت
امانی بوده است. چنانچه کاتب یکی از اسباب ناکامی دولت امانی را این می‌داند که
دولت قوانین متعدد وضع کرد در حالیکه برای تطبیق آنها ظرفیت انسانی لازم را نداشت.
به این ترتیب خود قانون به پیمانۀ وسیع دست آویز سوء رفتار مأمور اجرای آن گردید و
این اسباب گرایش و تمایلات اجتماعی به افراد، نهادها، ساختارها، نظم‌ها و شیوه‌های
سنتی قبیله‌ای از جمله دادگاه‌های سنتی را بیش از پیش تقویت نمود. بنا بر این
کارکرد وارونه قانون وقتی در سطح وسیع‌تر در نظر گرفته شود، عجیب نیست که گرایش به
نظم سنتی و قبیله‌ای را بیشتر از گرایش به نظم قانونی دولت تقویت نماید.
با تأسف که زنجیره این تجربه به دولت امانی ختم نشد. بلکه از دولت
امانی تا دولت جمهوری اسلامی افغانستانِ پسا 2001 همچنان ادامه یافت. تجربه‌های بی‌شماری
نشان می‌دهد که در دوران جمهوریت مراجعین بخش‌های مختلف ادارات دولتی برای انجام
کارهای چه بسا عادی مجبور می‌شدند ماه‌ها و بلکه سالها بدون دریافت یک نتیجه
قانونی انتظار بکشند و در نهایت روی دست شان فقط تجربه مأیوسیت از تطبیق قانون را
ببینند.
در عین حال باید متذکر شوم که روی دیگر سکه که معمولاً نادیده
انگاشته می‌شود این است که تجربه مأیوسیت از تطبیق قانون فقط شامل حال مراجعه
کننده‌های مردمی به ادارات دولتی نبوده است. بلکه در بسیاری موارد مأمور دولت نیز
از تطبیق قانون دچار مأیوسیت می‌گردید. در مثالی که از تذکره الانقلاب کاتب در
باره دعوا بر سر کودک همسری در میان قوم منگل یاد کردم، فیصله حاکم مبنی بر باطل
خواندن دعوای مناکحت و مزاوجت زن در کودکی به استناد قانون ازدواج، نکاح و ختنه
سوری و نیز رضایت کنونی او از نامزد جدیدش، نه فقط مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد بلکه
به شورش قبایل علیه جنوب دولت امانی منجر می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که
مأیوسیت از تطبیق قانون یک پدیدۀ دو سویه است. در یک سو مأمور اجرای قانون با
تعلیق قانون در سکوت و نقض قانون مراجعه کنندگان مردمی را مأیوس می‌سازند، در سوی
دیگر مراجعه کنندگان مردمی با مقاومت در برابر تطبیق قانون مأمور اجرای قانون را
از تطبیق آن مأیوس می‌سازند.
بطور مثال تجربه شخصی من از تطبیق احکام قانون و مقررات دست کم در
ادارۀ که من در آن کار کرده ام نشان می‌داد که برخی مراجعه کنندگان بدون اعتنا به
قانون فقط آنچه را که مطلوب و میل خود شان بودند، از اداره دولتی می‌خواستند. در
سال 1396 یکی از مراجعه کننده‌گان اداره ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز در وزارت
تحصیلات عالی ج.ا.ا که در آن زمان من به حیث سرپرست آن آمریت کار می کردم، سندی را
تحت عنوان Certified Public Accountant (CPA) جهت
ارزیابی، معادلت و اعتبار دهی به مثابه سند لیسانس یکی از رشته‌های اقتصاد ثبت
کرد. ما سند مذکور را در جلسات متعدد در کمیسیون عالی ارزیابی اسناد تحصیلی خارج
مرز، بررسی کردیم. در همان ابتدا کمسیون فیصله کرد که سند مذکور دانشگاهی نیست و
واجد شرایط معادلت به سند دانشگاهی نمی‌باشد. فیصله کمیسیون ارزیابی اسناد تحصیلی
خارج مرز، به مراجعه کننده ابلاغ شد، ولی مراجعه کننده نه فیصله را پذیرفت و نه
سند را تسلیم گردید. از آن پس او منظم تلاش کرد تا از طرق مختلف با تحت فشار قرار
دادن برخی اعضای کمیسیون و نیز ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک، مانع آن شود تا
شندش ار دور بررسی خارج شود. این پروسه حدوداً دو سال دوام پیدا کرد. تا اینکه
کمیسیون عالی بررسی اسناد تحصلی خارج مرز در جلسه مورخ 27 جوزار 1396 برای چندمین
بار فیصله کرد که با توجه به بررسی‌ها و نظر دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل سند
مذکور واجد معادلت و اعتبار دهی به مثابه سند لیسانس هیچ یک از رشته‌های اقتصاد نمی‌باشد.
اما دانشکدۀ اقتصاد نکته‌ای را تذکر داده بود مبنی بر اینکه در صورت
تمایل صاحب سند به تحصیل در رشته اقتصاد، بخاطر داشتن برخی کریدت‌ها در سند مذکور
از اخذ مجدد آنها معاف می‌گردد.
ما فیصله کمیسیون و نظریات دانشکده اقتصاد را رسماً به صاحب سند ابلاغ
کردیم ولی او که رئیس یکی از
شعبات یکی از سازمان(NGO)های غیر دولتی
بود، برای چندمین بار هم فیصله کمیسیون و هم نظر دانشکده اقتصاد را نپذیرفت. به
تاریخ 3 سرطان 1396 به ریاست انسجام امور اکادمیک مراجعه نمود و بصورت صریح خواهان
بررسی سندش به مثابه لیسانس اقتصاد شد. من با حضور داشت رئیس انسجام امور اکادمیک
ضمن تشریک اطلاعات مرتبط به تلاشهای انجام شده برای حل مشکل و از همه مهمتر تشریح موانع
قانونی حل مشکل یاد شده، تأکید کردم که اگر مایل باشید، بهترین راه حل تطبیق فیصله
کمیسیون است که هم به نفع شما هست و مشکل قانونی هم ندارد. اما او فقط یک چیز می‌خواست:
سرتیفیکت من باید معادل لیسانس اقتصاد اعتبار داده شود.
وقتی من به موانع قانونی مسئله بیشتر تأکید کردم، عملاً متوسل به زور
شد و به صراحت به من گفت: قانون را بگذار کنار. من می‌دانم که تو اگر مانع خلق
نکنی، هیچ مانع دیگری وجود ندارد. اما اگر بخواهی باز هم مانع تراشی کنی، مجبور
خواهم شد که از موهایت گرفته در دهلیز وزارت کشالت کنم تا بفهمی که با کی طرف استی.
من موضوع را طی یک ایمیل به سرپرست وزارت تحصیلات عالی آن وقت، گزارش
دادم، به یاد دارم که سرپرست وزارت هیچ اعتنایی به آن گزارش نشان نداد.
در دو مورد مشابه دیگر به ترتیب کسانی در حد کاندید وزارت و ریاست
یکی از بخش‌های مهم ارگان‌های امنیتی، اسناد تحصیلی جعلی را برای تأیید و اعتبار
دهی ارائه کرده بودند. اما ضمن تثبیت جعل بودن اسناد، نه تنها فیصله کمیسیون را
نمی‌پذیرفتند که از جانب مقامات بلندپایه برخی وزارت‌ها و وکلای پارلمان همچنان
فشار وارد می‌کردند که اسناد را تأیید کنید.
این تجربه‌های شخصی و مشاهده تجربه‌های فراوان دیگر با ماهیت یکسان، نشان
می‌دهند که تعلیق قانون در سکوت و حتی نقض آن به نفع افراد و گروه‌ها و نهادها،
تنها خواست و رویه تخلف فردی مأمورین اجرای قانون در دستگاه دولت نیست. بلکه
مطالبه‌ای است که در جامعه نیز وجود دارد و اینها در بسیاری موارد همدیگر را گاه
به شکل انفرادی و گاه به شکل گروهی و جمعی و نهادی حمایت و تقویت می‌نمایند.
بنا بر این بحران در تحقق یک نظم قانونی از آنجا آغاز می‌شود که
تعلیق قانون در سکوت از حد یک رویه فردی به یک رویه و خواست جمعی در دستگاه اجرای
قانون – اعم از دولت و جامعه – تبدیل
شود و این موجبات نقض مستمر و وسیع قانون را فراهم آورد. به گونه‌ای که وقتی
دستگاه رسمی اجرای قانون (دولت) و عوامل اجرای آن در جامعه(افراد، نهاها، گروه‌ها،
سازمان‌ها و ... ) این رویه را به مثابه یک خواست گروهی پیشه می‌کنند، رفتارهای فردیِ
تخلف از قانون در چارچوب اداری دولت و نیز در پهنۀ اجتماعی جامعه، به تدریج به امر
معمول تبدیل شده و جایش را به وضعیت اداری، اجتماعی و سیاسی می‌دهد که در آن
مقاومت منفی در برابر تحقق یک نظم قانونی به مهم‌ترین ابزار دست‌یابی به مطالبات و
منافع افراد و گروه‌ها و نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود. مقاومتی که
به اشکال و شیوه‌های مختلف تحقق یک نظم قانونی را به چالش مواجه می‌سازد. یکی از
اشکال و شیوه‌های برجسته آن تقابل هویتی است. چنانچه در نمونه شورش قبایل جنوب (مارچ
1924/حوت 1303 ) علیه دولت امانی دیده می‌شود، خواست مدعی و حامیان او در ابتدا مسکوت
گذاشتن حکم قانون در ارتباط به دعوای مناکحت و مزاوجت به ولایت پدر بود نه مخالفت
با حضور و وجود دولت. یعنی اینکه اگر حاکم، همرأی با قاضی حکم قانون وضعی دولت را
مبنی بر منع کودک همسری در مورد مناکحت آن زن به ولایت ابوت، مسکوت می‌گذاشت، دست
کم آن دعوای حقوقی خاص مطابق خواست مدعی –
که هم‌سنخ خواست قبیله‌ی او نیز بود - پایان می‌یافت و به سطح شورش قبیله‌ای علیه
حضور دولت نمی‌انجامید. اما چون حاکم حکم قانون را بجای تعلیق تطبیق کرد، این امر
مسبب آن شد که مدعی و قبیلۀ او و قبایل همسو با آنها احساس کنند که تطبیق احکام
قانون فراتر از تنظیم روابط حقوقی افراد و نهادها، هویت قبیله‌ای آنها را نیز در
معرض تغییر بنیادین قرار می‌دهد. چرا؟ به این دلیل که نظم قبیله تنها محدود به این
نیست که نوع روابط بین اجزای آن را توصیف کند، نقش‌ها و جایگاه‌ها را برای اعضا
تعیین کند، نقشه ساختار قبیله را نقاشی کند، هنجارهای رفتاری را مشخص کند، مکلفیت‌ها،
حقوق و مسئولیت‌های افراد و نهادهای قبیله را تعریف کند و امثال اینها. بلکه فراتر
از آن، نظم قبیله یکی از عناصر مهم ذاتی در تشکیل هویت قبیله می‌باشد. به این معنا
که چون بنیاد پیوند قبیله بر اشتراک خونی، خویشاوندی و نسبی استوار است، و اشتراک
خونی و خویشاوندی بر بنیاد گرایشات طبیعی مانند عاطفه خویشاوندی و خویشاوند دوستی
استوار است، از این رو قبیله برای اعضا و اجزایش بیشتر حیثیت نهادمند شدۀ عواطف
خویشاوندی و نسبی را دارا می‌باشد که نظم برساخته آن، همانقدر طبیعی شمرده می‌شود
که عواطف خویشاوندی در درون اعضای قبیله طبیعی اند. بنا بر این، نظم قبیله ضمن
آنکه نظم روابط اجتماعی و سیاسی و حقوقی افراد و نهادهای درون قبیله است، صورت
نهادمند شدۀ عواطف اعضای قبیله نیز هست. این عواطف بنیاد شکل گیری پدیدۀ هویت جمعی
را می‌سازد. بر اساس همین عواطف نهادمند شده است که وقتی نظم قبیله‌ای موجود در
یکی از اجزای قبیله مانند نهاد ازدواج، از بیرون در معرض تغییر ماهیت قرار داده می‌شود،
اعضای قبیله احساس می‌کنند که هویت آنها مورد تعرض واقع شده است. چنانچه در مثال
کاتب توضیح دادم، حاکم وقتی حکم وضعی قانون دولت را مبنی بر منع کودک همسری به
ولایت ابوت و هر نوع دیگر آن، تطبیق می‌کند، در واقع جزئی از یک نظم قانونی کلان
(هویت مدنی) را تطبیق می‌کند. ولی اعضای قبیله منگل آن هویت مدنیِ ناشی از تحقق
نظم قانونی دولت را نه تنها نمی‌پذیرد که آنرا به مثابه تهدید و تعرض در حریم
هویتی قبیله خود، با خود در تقابل خصمانه می‌بینند و بر همین اساس با همکاری و
همیاری قبایل همسو باب خصم در برابر وجود و حضور دولت می‌گشایند. بابی که با تأسف در
برابر دولت‌های تاریخی افغانستان طی یک صد سال گذشته همواره گشوده نگه‌داشته شده و
در هیئت طالبان همچون تومور بدخیمی در اوج رشد خود نیز رسیده است.
اما در عین حال شکل دیگری از آن عواطف نهادمند شدۀ قبیله‌ای را در
جانب دولت نیز می‌توان دید که مخل تحقق نظم قانونی و ایدۀ دولت قانونی می‌گردد. و
آن رویکرد تبارمحور به هویت دولت و ملت است. چنانچه انورالحق احدی در مصاحبه 4 دلو
1404 با تلویزیون
آمو
به گردانندگی سمیع مهدی در کنتکست ناسیونالیزم افغانی گفت: «دولت
باید ملت‌محور باشد و آن ملت باید هویت داشته باشد. در افغانستان این هویت افغان
است و دولت ما افغانستان است. این را اگر دیگر گروه‌ها و دیگر ملیت‌ها قبول نکنند
بحث و جنجال می‌شود... ولی اگر نزاع قوی بر سر هویت ملی افغانستان شود، این نزاع
نتایج خوبی ندارد. یعنی من هیچ باور ندارم که افغان‌ها/پشتون‌ها از هویت ملی
افغانستان بگذرند، چه روشن‌‌فکرش باشد، چه ملایش باشد، چه ملی‌گرایش باشد، چه
کمونیستش باشد...
مهدی: یعنی امکان ندارد که ما یک هویت ملی غیرقومی داشته باشیم؟
احدی: ما هویت ملی غیرافغان را نمی‌پذیریم.»
این فصل الخطاب «ما هویت ملی غیرافغان را نمی‌پذیریم» از دل آن تقابل
خصمانۀ هویتی میان هویت قبیله با هویت مدنیِ ناشی از تحقق نظم قانونی مورد نظر
دولت بیرون می‌پرد. اما با این تفاوت‌ها که، در تقابل اولی عاطفه خویشاوندی و
خویشاوند دوستی در قالب نظم ساختاری قبیله نهادمند می‌شود و در اینجا همان عاطفه
به اضافه عاطفه قومی و قوم دوستی تلاش می‌ورزد تا در قالب نظم ساختاری دولت و ملت
نهادمند شود. دوماً در تقابل اولی عاطفه خویشاوندی و خویشاوند دوستی مبنای تعریف
نظم، ساختار، حقوق، وجایب، وظایف، جایگاه‌ها و نقش‌ها، مسئولیت‌ها و مکلفیت‌ها در
جامعه است و هر کسی که بیرون از دایره این عاطفه قرار بگیرد، به درجات مختلف به
مثابه «غیر» همچون یک بیگانه و تهدید بالقوه دیده می‌شود. در حالیکه در تقابل دومی
عاطفه خویشاوندی اصل بنیادین برای تعریف هویت نهاد دولت و ملت قرار داده می‌شود و
عاطفه نوعی بشر مبنای تعریف حقوق، وجایب، وظایف، نقش‌ها، جایگاه‌ها و ... قرار
داده می‌شود. بر همین اساس است که شاه امان الله برای اولین بار در تاریخ
افغانستان «برابری حقوقی» اتباع را در زمینه‌های مشخص در نهاد قانون تصویب کرد و
روند تکامل قانونی آن تا قبل از سال 2021 ادامه پیدا کرد. و نیز بر همین اساس است
که آقای احدی به استناد ماده شصت و یکم قانون اساسی 1382 افغانستان می‌گوید «من
هیچ وقت نگفتم که حتما رییس‌جمهور باید پشتون باشد. افغان گفته‌ام ولی در چوکات
قانونی حرف می‌زنیم. هر کس که تابعیت افغانستان را دارد و دیگر شرایط ریاست‌جمهوری
را قبول کرده باشد، نزد ما افغان است. ما به کسی نمی‌گوییم که تو پشتون شو. آنجا
در قانون اساسی آمده است که همه‌ی اتباع افغانستان افغان هستند. هر افغانی که
مسلمان باشد و در آنجا از پدر و مادر افغان تولد شود، نه ضرورتا پشتون، حق دارد
که رییس‌جمهور شود، به شرطی که اکثریت رأی را بگیرد.»
گذار از عاطفه خویشاوندی قبیله‌محور به عاطفه انسانی نوع بشر برای
تنظیم روابط حقوقی و سیاسی و اجتماعی دولت و جامعه، حتی اگر به استثنای هویت دولت و
ملت که واجد عناصر قومی هم باشد، یک گام مهم به جلو و امتیاز حایز اهمیت است. اما
مشکل از جایی آغاز می‌شود که بین هویت قومی دولت و ملت و امتیازات قومی اقوام،
تفکیک روشن وجود نداشته باشد. به چه معنا؟ به این معنا که تعریف و اعمار هویت دولت
و ملت بر مبنای عاطفه قوم‌دوستی، به‌تدریج در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی و
اجتماعی به منشأ تقویت موانعی تبدیل شود که ظرفیت تحقق برابری حقوقی و سیاسی و
اجتماعی ناشی از احکام قانون را محدود سازد. و این زمانی است که یک قوم یا گروه قومی
خاص خود را حامل اصلی هویت دولت و ملت تلقی کند و سپس بر مبنای آن در حوزه‌هایی
چون دین، مذهب، زبان، سرزمین، قدرت سیاسی، منابع عمومی و غیره برای خود امتیازاتی
قائل شود که منشأ آنها نه قانون، بلکه تعلق قومی و عاطفه قوم‌دوستی است. چنانچه
احدی در پاسخ به مسئله برتری پشتون‌ها نسبت به سایر اقوام به صراحت می‌گوید: «البته
برای قوم افغان (اگر افغان را مساوی با پشتون‌ها بگیریم) بلی. افغان‌ها در هویت
دولت یک امتیاز دارند، چون دولت به‌نام آنان است.» در اینجا ذیل مفهوم «هویت دولت»
دو عنصر را باید از هم تفکیک کرد. یکی هویت قومی که همان هویت افغان/پشتون است.
دوم امتیاز قومی که بازهم حامل اصلی آن قوم پشتون است. در اولی پنج عنصر اساسی
وجود دارد. یکی عواطف قومی(از معنای مهر و عشق نزد اعضای یک قوم گرفته تا معنای
کین و نفرت و حسادت و حساسیت و ننگ و شرف و غیره)، دو دیگر زبان قومی، سه دیگر
روایت تباری، چهارم تعلقیت سرزمینی و پنجم اعتقادات دینی-مذهبی. اما در دومی صرف
یک چیز وجود دارد و آن اینکه: ما پیش از قانون و فراتر از قانون صاحب برخی
امتیازات ویژه هستیم. یکی از این امتیازات هویت دولت و ملت است. چنانچه تعریف هویت
«افغان» به مثابه هویت دولت و مردم افغانستان –
صرف نظر از تحمیلی یا توافقی بودن آن - امتیاز هویتی است که به قوم پشتون رسیده
است. ولی اگر این امتیازات ویژه چنانچه احدی از مثالهای سایر کشورهای جهان مانند
فرانسه، بریتانیا و غیره نام می‌برد، در حد تعریف هویت دولت دولت و ملت افغانستان
برای تحقق یک نظم قانونی و ایدۀ دولت قانونی باقی بماند و تبدیل به منبعی برای
امتیازطلبی سیاسی و نظامی در قدرت، دست‌آویزی برای قومی سازی احکام قانون، ابزاری
برای مسکوت گذاشتن قانون، خلق موانع برای تحقق نظم قانونی و مدنی و امثال اینها
نشود، مسلم است که اقوام دیگر با اینکه دولت و ملت افغانستان به لحاظ توصیفی و
نمادین هویت قومی داشته باشد مشکل نخواهند داشت. اما آنچه که تجربه تاریخی دولت –
ملت سازی در افغانستان نشان می‌دهد این است که هویت قومی دولت در افغانستان همواره
از حد یک عنصر توصیفی و نمادین برای عبور مصئون از بحران تعارض‌ها و تناقض‌های
درونی جامعه و دولت، به سوی امتیازطلبی پیشا قانونی و ورا قانونی قوم خاص انجامیده
است. پیشا قانونی به این معنا که قوم خاصی
خود را به لحاظ تاریخی صاحب و مالک طبیعی دولت و قدرت سیاسی در قلمرو سیاسی خاص می‌داند
و مالکیت سیاسی را بخشی از هویت طبیعی قومی خود تعریف می‌کند و آنگاه آنرا نه
پدیدۀ گفتگویی و توافقی و قانونی، بلکه به مثابه اصل طبیعی غیر قابل گفتگو در میان
می‌گذارند و از دیگران می‌خواهند یا آنرا قبول نموده و به خواسته‌های که از دل این
اصل بیرون می‌پرد تمکین کنند و یا هم پذیرای گشایش باب زور و خشونت و خصم بر سر حل
این مسئله باشند. این پدیدۀ شوم، نه فقط در تناقض مستقیم به نص قانون مبنی بر
اینکه « حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد... و ملت
افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند»[3:4] است،
بلکه مهم‌ترین ابزار قومی برای به چالش کشیدن احکام قانون و خلق موانع بزرگ بر سر
راه مالکیت قانونی دولت توسط مردم و شکل‌گیری نظم قانونی در روابط سیاسی و اجتماعی
اقوام در مملکت است.
به این دلیل است که مسئله مالکیت سیاسی دولت در افغانستان برخلاف
آنچه در نص قانون به اراده مردم و ملت افغانستان وابسته دانسته شده است، همواره
منبع تولید، تغذیه و تقویت منازعات خونین بین‌القومی بوده و هرگز به موضوع گفتگو و
توافق تبدیل نگردیده است. چنانچه آقای احدی با لحن هشدارآمیز می‌گوید «اگر دیگر
گروه‌ها و دیگر ملیت‌ها [هویت قومی دولت (افغان) را] قبول نکنند بحث و جنجال می‌شود.»
واژۀ «جنجال» در زمینه بیانی او استعاره گفتگوهای دشوار و پرتنش بر سر یک مسئله
دشوار نیست، بلکه استعاره خصم، زور، خشونت، جنگ و منازعه است که بر سر تمکین به امتیاز
طلبی پیشاقانونی و وراقانونی یک قوم خاص در باره مالکیت سیاسی دولت و ملت بطور
مستمر پدید خواهند آمد.
از این رو می‌توانم نتیجه بگیرم که در کنار چالش‌های چون بحران
تعارضات درونی جامعه و دولت و رابطه دولت با جامعه، بحران تحقق قانون در سویه‌های اداری
و اجتماعی، پدیدۀ امتیاز طلبی پیشاقانونی و وراقانونی چه بر اساس رویکرد سمبولیک
در تعریف هویت دولت و ملت باشد و چه بر اساس رویکرد برتری جویی نژادی باشد، در هر
صورت چالش‌های تحقق یک نظم سیاسیِ مبتنی بر قانون را به مثابه شرط ضروری استقرار
یک دولت قانونی، بیخ و بن غیر سیاسی می‌بخشد که حل آن از طریق گفتگو و توافق اگر
نگویم ناممکن دست کم دشوار به نظر می‌رسد. و وقتی گفتگو ناممکن شود، غیر طبیعی
نیست که چرخه خصومت و منازعه و جنگ به چرخش خواهند آمد و این چرخه دست‌یابی به یک
نظم سیاسی قانونی و مالکیت سیاسی دولت توسط ملت (به معنای قانونی) آنرا به
دشوارترین مسئله سیاسی تبدیل می‌کند.
منابع
[1] کاتب، فیض محمد. تذکره‌الانقلاب، مقدمه، ویرایش و تعلیق:
علی امیری، بنگاه انتشارات کاوه، کلن ـ آلمان، جون ۲۰۱۳.
[2] قانون امر به معروف و نهی عن المنکر. 1403. امارت
اسلامی افغانستان، وزارت عدلیه، شماره مسلسل ۱۴۵۲، ۱۰
اسد ۱۴۰۳.
[3] قانون اساسی جمهوری
اسلامی افغانستان. 1382. کابل: وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره ۸۱۸، ۸ دلو ۱۳۸۲.
نظرات
ارسال یک نظر