نیاز به دموکراسی

تجارب تاریخی در افغانستان نشان می‌دهد که نیاز به دموکراسی- آن‌طوری که در برخی کشورهای جهان اتفاق افتاده است- نه یک خواست اجتماعی، فرهنگی و سیاسیِ مبتنی بر خودآگاهی مردم است که مبنا و خاستگاه اصلی قدرت و مشروعیت قدرت سیاسی می‌باشند، و دولت‌ها باید برای آن‌ها، به خواست آن‌ها و به رضایت آن‌ها ایجاد شود، بلکه همواره یک خواست تیپیک نخبه‌گرایانه و روشنفکرانه بوده است که از جانب نخبگان سیاسی و روشنفکران افغانستان مطرح شده است. هیچ دوره تاریخی را در تاریخ افغانستان نمی‌توان یافت که نشان‌دهنده دموکراسی‌خواهی فعال در میان مردم باشد. اما از دوران شاه امان‌الله‌خان به این‌سو می‌توان دوره‌هایی سراغ کرد که در آن نشانه‌های حداقلی از خواست دموکراتیک در سطح روشنفکران و نخبگان سیاسی افغانستان مطرح بوده است. 

این خواست نخبه‌گرایانه و روشنفکرانه دموکراسی در دوره‌های مختلف شکل گرفته و در نهایت امر به شکست منجر شده است. اما هیچ چیزی از این خواست‌های نخبه‌گرایانه و روشنفکرانه دموکراسی برای نسل‌های آینده افغانستان باقی نمانده است که بتوان آن را مبدای مطمین حرکت به‌سوی آینده قرار داد. گل سر سبد محصولات گذشته ما در زمینه حکومت‌داری مدرن ایجاد پارلمان، مطرح کردن حقوق زنان، تدوین قانون اساسی نسبتا دموکرات و ایجاد نظام جمهوری می‌باشد. اما این دست‌آوردها نه محصول مبارزات شهروندیِ مردم بلکه عنایات صاحبان قدرت بوده است. از باب مثال هسته‌گذاری پارلمان نه یک ضرورت مقید و محدود کردن قدرت سیاسی، بلکه یک ضرورت لوکس تزیینی برای دستگاه قدرت بوده که امر ایجاد آن عنایتی از جانب شاهان و نخبگانِ دربار آن‌ها بوده است. به‌نظر من یکی از عوامل نظری برای تبیین شکست دموکراسی‌خواهی در افغانستان، نخبه‌گرایی سیاسی می‌باشد- هیچ تفاوت نمی‌کند که این نخبه‌ها بروکرات‌های تحصیل‌کرده باشد یا کاریزماهای جهادی و قومی و قبیلوی.
بر این اساس یکی از منابع اصلی خواست دموکراسی در افغانستان، نخبگان سیاسی و روشنفکران تحصیل‌کرده بوده و می‌باشد. اما در عین زمان همین نخبگان سیاسی و روشنفکران رفته رفته به یکی از موانع جدیِ دست‌یابی به دموکراسی در سطح رهبری سیاسی افغانستان تبدیل شده‌اند و می‌شوند. این‌که چرا و چگونه، مبحث طولانی و جدیی می‌باشد که باید به آن پرداخت. اما به‌صورت کلی می‌توان به چند نکته اشاره کرد.
۱٫ نخبگان سیاسی افغانستان هیچ‌گاه نتوانسته‌اند از سد آهنینِ نزاع قدرت عبور کنند. این نزاع همواره و به اشکال گوناگون سر برکشیده است: گاه به‌شکل نزاع میان سران قبایل، گاه به شکل نزاع میان خانواده‌ها و گاه هم به‌شکل نزاع میان سران اقوام. در سوی دیگر روشنفکران نیز هرگز قادر به ایجاد یک جنبش ملیِ دموکراسی‌خواه فراتر از قشر محدود تحصیل‌کرده‌ها نشده‌اند. بازی‌های مضحک نخبگان سیاسی کنونی افغانستان بر سر دست‌یابی به قدرت سیاسی با اتکا به بن‌مایه‌های قومی، صریح‌ترین شکل واماندگی نخبگان سیاسی ما در برابر سد نزاع قدرت می‌باشد. و همه شاهدیم که کثیری از تحصیل‌کرده‌ها و روشنفکران ما چگونه در چتر این بازی مضحک، هویت‌های روشنفکری و شهروندی‌شان را کنار می‌گذارند و به هویت‌های قومی‌شان پناه می‌برند تا بتوانند در کشمکش‌ها منفعتی حاصل کنند.
۲٫ مشکل دوم، مشکل ساختاری است. عناصر اصلی تشکیل‌دهنده ساختار جامعه افغانستان چهار نهاد (قوم، قبیله، شبکه‌های خانواری و خانواده) می‌باشد. در نتیجه چیدمان میکانیکی اقوام در کنار هم در جغرافیای مشخصی به نام افغانستان، ساختاری میکانیکی پدید آمده است که ما آن را ساختار جامعه افغانستان می‌نامیم. دولت‌های تاریخی افغانستان همواره به مثابه بازتاب‌های متوازن و نامتوازن همین ساختار میکانیکی جامعه پدید آمده است. به این معنی که اگر بپرسیم ساختار دولت در افغانستان بر چه اساس و چگونه پدید می‌آید؟ در حد یک نظریه کلی، به این پرسش می‌توان این‌گونه پاسخ داد: ساختار دولت در افغانستان همواره بر دو محور قوم و قدرت، سامان یافته است.
در این میان مقوله قوم، مقیاس بنیادیِ تشکیل ساختار دولت و توزیع قدرت سیاسی می‌باشد. به مفهومی که در رابطه نظام قدرت و ساختار میکانیکی جامعه، قوم یک معنی مهم کارکردی افاده می‌کند و آن این‌که عنصر اصلیِ پیوند‌دهنده دو ساختار جامعه و دولت می‌باشد. ایجاد رابطه میان دو ساختار جامعه و دولت در شرایط مختلف ماهیت و فورم‌های مختلف می‌تواند به خود بگیرد. یعنی این رابطه می‌تواند یک رابطه نامتوازن و حتی سرکوب‌گرایانه باشد که ما تجربه آن را در تاریخ افغانستان کم نداریم. و می‌تواند یک رابطه مبتنی بر چشم‌انداز توازنی باشد که حکومت سیزده‌ساله امروز محصول همین نوع رابطه است. همین طور ساختار دولت نیز به تاسی از نوع رابطه آن با ساختار جامعه می‌تواند ماهیت و فورم‌های مختلف به خود بگیرد. این ساختار می‌تواند متمرکز، اقتدارگرا و غیردموکراتیک باشد و می‌تواند نامتمرکز و دموکراتیک باشد. اما در هر حالت تا زمانی‌که مقوله قوم مقیاس اصلیِ توزیع و تشکیل ساختار دولت باشد، میان ساختار میکانیکی جامعه و ساختار دولت به مثابه بازتاب ساختار میکانیکی جامعه سازش/ انطباقی پارادوکسیکالی پدید می‌آید که در نتیجه آن ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک به مرور زمان به حاشیه رانده می‌شود و ساختار سیاسی قدرت مانعِ چه بسا قدرتمند بر سر راه دستیابی به دموکراسی می‌شود.
۳٫ سومین مشکل، مشکل تضاد دیدگاه‌ها در مورد مسایل کلان دولت و جامعه می‌باشد. این تضاد دیدگاه در یک ساختار میکانیکی عمیقا متاثر از پدیده قومیت می‌باشد. از باب نمونه، خط دیورند یکی از موضوعات تضاد دیدگاه میان گروه‌های اتنیکی در افغانستان می‌باشد. گروهی که به نمایندگی از تبار «الف» در صحنه سیاسی افغانستان حضور قدرتمند دارد، منافع قومی‌اش ایجاب می‌کند تا خط دیورند به‌رسمیت شناخته شود. اما در مقابل گروهی که به نمایندگی از تبار «ب» در صحنه سیاسی افغانستان حضور قدرتمند دارد به‌شدت با این دیدگاه ابراز مخالفت می‌کند. این‌گونه تضادها به‌خصوص وقتی که به‌شکل دیدگاه‌های قومی در می‌آید، به‌صورت بالقوه مبنای شکل‌گیری و تشدید تضادها و شکاف‌های در سطوح سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه می‌شود که آشکارا برای استقرار یک نظام دموکراتیک صحنه را تنگ می‌سازد.
تضادهای جاریِ دیدگاه‌ها میان دسته‌بندی‌های اتنیکی- سیاسی بر سر موضوعات طالبان، خطوط مرزی کشور، تقسیم قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی، باندهای فسادپیشه و مافیا در صورت لاینحل ماندن مداوم، روند دموکراسی‌خواهی در افغانستان کنونی را به دشواری‌های بسیار جدی مواجه ساخته و فرجام دموکراسی افغانستان را در هاله‌ای از ابهام معطوف به شکست فرو خواهند برد.
۴٫ مشکل چهارم، مشکل توزیع قدرت سیاسی می‌باشد. قدرت سیاسی بر چه اساس، چگونه و توسط چه کسانی باید توزیع شود؟ آیا همه اقوام باید خود را در ساختار قدرت باز ببیند؟
طوری‌که می‌دانیم دولت پساطالبان در افغانستان براساس توافق‌نامه بُن بر این بنیاد اخلاقی و سیاسی بنا نهاده شد که باید دولت کثیرالبنیاد با سازوکارهای دموکراتیک در افغانستان ایجاد شود؛ یعنی قدرت سیاسی میان اقوام افغانستان براساس تیوری سهمیه‌بندی قدرت با یک چشم‌انداز توازنی بر حسب جمعیت اقوام، باید طوری توزیع گردد که تمام اقوام افغانستان خود را در ساختار دولت باز ببینند. این کار را رهبران و نمایندگان کاریزماتیک و بروکرات‌های قومی در تفاهم و سازش سه‌جانبه میان خودشان و حامیان بین‌المللی‌شان به‌صورت نسبتا پایدار انجام دادند. اما مردم چه به‌عنوان اقوام و چه به‌عنوان شهروندان افغانستان کمافی‌السابق در حاشیه رانده شدند و طی سیزده سال گذشته هم‌چنان در حاشیه ماندند، و نقش آن‌ها تنها در مقاطع کشمکش‌های انتخاباتی برجسته شد. از آن‌جایی که سهمیه نه یک مقوله ثابت بلکه متغیر می‌باشد، همواره به‌صورت بالقوه می‌تواند موج فزون‌طلبی‌های سیاسی را بر محور خود ایجاد کند و این چیزی است که در افغانستان کنونی قابل لمس است و تبعات ناگواری برای رشد نهادهای دموکراتیک می‌تواند داشته باشد.

اما با وجود تمام این همه مشکلات و موانع بر سر راه استقرار دموکراسی در افغانستان، ما برای درمان درد تفرق و تضادهای درون‌کشوری‌مان ناگزیر از متوسل شدن به دموکراسی می‌باشیم. نیاز ما به دموکراسی دقیقا برخاسته از وجود تفرق و تضادهایی است که همواره و به اشکال گوناگون در افغانستان وجود داشته است. تنها دموکراسی است که می‌تواند نقش پیونددهنده و وصل‌کننده اقوام و گروه‌ها و احزاب قومی را در افغانستان افاده کند. و تنها با رعایت و با عمل به اصول و قواعد دموکراتیک و تقویه نهادهای مدنی و دموکراتیک است که می‌توانیم این وطن را از بی‌ثباتی و سقوط پیوسته نظام سیاسی و فرو رفتن در کام جنگ‌های ویرانگر داخلی نجات دهیم. و معقول‌ترین کنش سیاسی در مقاطع حساس سیاسی، این خواهد بود که با یک چشم‌انداز توازنی نسبت به ساختار و نظام قدرت به نفع یک چشم‌انداز مشارکت عمومی و شهروندی نسبت به سیاست آینده افغانستان، به کشمکش‌های فزون‌طلبانه پایان داده شود.

قبلاً نشر شده در روزنامه هشت صبح