دموکراسی قومی، جنبشهای اجتماعی و جامعه چند قومی
اشاره :
این نوشته مشترک من و مهدی
بهار است که قبلاً در روزنامه اطلاعات روی منتشر شده است. در این نوشته مسئلۀ اصلی ما با دولت‌های تاریخی افغانستان به
شمول دولت پسا طالبان حرکت آنها در امتداد قومی-قبیله‌ای و خانوادگی است. پس از کودتای
ثور سال 57 حزب دموکراتیک خلق افغانستان مفهوم سیاسی خانواده به مثابه یکی از
مراکز ثقل قدرت دولت درهم شکست، ولی دو عنصر قوم و قبیله همچنان به مثابۀ دو محور
اصلی قدرت باقی ماند. ولی طی چهار دهه گذشته با شکل گیری احزاب و تنظیم‌های قومی
انحصار تک قومی قدرت به چالش کشیده شد. اما این پرسش که چرا دولت‌های تاریخی
افغانستان پیوسته از دامگاه دو لایۀ قوم-قبیله نتوانسته خودش را برهاند؟ همچنان از
اهمیت بنیادین برخوردار است. به نظر ما این یک مسئله ساختاری است و نقد
قوم-قبیله به رهایی دولت از این دامگاه کمک میکند. چون نقد قوم-قبیله نقد کلیت
دولت و جامعه نیز هست.
----------------------------------------
در
آمد
با
وجود آنکه قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور خطوط اساسیِ سامان‌بخشی به امورات
دولت و جامعه را مبتنی بر معیارهای دموکراتیک و ملی تعریف و تعیین کرده است، اما
روند عملی کشور داری در افغانستانِ پساطالبان به ندرت در خطوط تعیین شدۀ قانونی حرکت کرده است. بعداز
پانزده سال تلاش و حمایت پی‌گیرِ جامعه جهانی از افغانستان، جامعه و دولت در این
کشور همچنان گرفتار نابسامانی‌های گستردۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می
باشد. تخطی از قوانین کشور در سطوح مختلف، از مقامات بلند پایه کشور تا شهروندان
عادی به یک امر معمول و روزمره تبدیل شده است. با صدور فرمان‌های ناقض قانون توسط شخص
رئیس جمهور و اجراآت و خود سریهای فراقانونی سایر مقامات و ارگانهای دولتی و عدم
رعایت قوانین توسط شهروندان عادی، همه آشنا هستیم. اختلافات بر سر توزیع قدرت میان
رهبران سیاسی کشور همچنان به مثابه یک چالش بحران زا وجود دارد. طالبان در مناطق
به ویژه روستایی کشور عملن به مثابۀ بدیل نهادهای محلی دولت مرکزی کابل حکومت میکنند
و دامنه حاکمیت شان تا دروازه‌های برخی شهرها مانند هلمند، کندز، فراه، غزنی،
بغلان، ارزگان نیز کشیده شده است. نقض حقوق بشر بصورت گسترده، حتی در سطح معاونیت
اول ریاست جمهوری صورت میگیرد. دستگاه عدلی و قضایی از سطوح ابتدایی تا سطوح عالی
در تطبیق عدالت تحت تاثیر عوامل متعددِ سیاسی،
فرهنگی، اجتماعی، اداری و فساد مالی، ناکام و غیر موثر بوده است. خزانه
دولت همچنان خالی و نیازمند واریزهای سخاوت مندانۀ کمک دهندگان خارجی می‌باشد.
فساد اداری و مالی و سیاسی در تمام سطوح دولت به طور گسترده وجود دارد. جرایم
سازمان یافته و غیر سازمان یافتۀ اجتماعی به طرز شگفت انگیزی در حال گسترش است.
نرخ بیکاری به اندازۀ رسیده که می تواند به یک تهدید جدی برای امنت ملی کشور تبدیل
شود. وضعیت کیفی آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا سطح عالی به طرز شرم آوری
ناکارآمد و غیر پاسخ گو است. بنیادگرایی اسلامی به ویژه به مثابه یکی از استراتژی‌های
فرهنگی گروه‌های تروریستی و حامیان آنها، روند رو به گسترش را می‌پیماید و عملن
زمینه جلب و جذب سرباز توسط گروه‌های تروریستی را تسهیل می‌نماید و امنیت ملی کشور
را به چالش کشیده است. اما تلاشها برای بهبود وضعیت با چالشهای عمیق سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی و امنیتی در درون و بیرون دولت مواجه می شود.
این
نابسامانی‌های گسترده متاثر از عوامل متعدد می‌باشد. نقض گستردۀ قانون یکی از آن
عوامل است. قانون به مثابه قرارداد عمومی برای سامان بخشی به امور جامعه و دولت
توسط تمام افراد، نهادها و سازمان‌ها وجود دارد. نقض گسترده و سیستماتیک آن نشان
می‌دهد که عوامل آن عوامل ساختاری در جامعه و دولت می‌باشد. این مسئله با فرضیه‌های
متعدد قابل توضیح است. یکی از فرضیه‌ها فرضیه قوم گرایی و به ویژه قوم گرایی سیاسی
می‌باشد. در این نوشته کوشیده شده تا با یک رویکرد ساختارگرایانه عوامل ساختاری قوم
گرایی و به ویژه قوم گرایی سیاسی و تاثیرات آن بر روند کلی سیاست و دولت داری در
افغانستان پسا طالبان تحلیل شود.
شایان
ذکر است که در این نوشته مراد از قوم اجتماع معیینی از انسان‌ها می‌باشد که علاوه
بر قابل تجزیه بودن به اجتماعات کوچکتر مانند قبیله، طایفه و خانوار، بر اساس ویژگی‌های
یک‌سان جسمی، زبان مشترک، مذهب مشترک و سنت‌های ویژۀ اجتماعی- فرهنگی مشترک برای
خود شان هویت قابل تفکیک ایجاد کرده اند. مراد از قوم گرایی اَعمال و رفتارهای
سازمان یافته و غیر سازمان یافتۀ قومی می‌باشد که به منظور حفظ و گسترش هویت،
ارزشها و اقتدار قومی از مجاری مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در رقابت
با سایر اقوام در بطن ساختار کلان اجتماعی و سیاسی جامعه صورت میگیرد. و مراد از قوم
گرایی سیاسی دیدگاه‌ها، اعمال و رفتارهای سازمانه یافتۀ سیاسی می باشدکه با اتکا
بر مؤلفه‌ها و غایت‌های قومی خواهان مشارکت در قدرت سیاسی، حفظ و گسترش آن می‌باشد.
قدرت؛
مسئله روابط قومی و درون قومی
در
یک جامعه کثیرالقومی چگونه می‌توان قدرت سیاسی را از موضوع منازعه و تقابل به محور
مشارکت، تفاهم و همکاری سازنده تبدیل کرد؟ پاسخ واقعی این پرسش را باید با توجه
ویژه به واقعیت‌های ساختاری و ارزشی جامعه جستجو کرد، تنها متون سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی و یا رویاهای ذهنی کفایت نمی‌کند. اشتباهی که اکثر حاکمان تاریخی
افغانستان بطور مکرر مرتکب شده اند. اما با سقوط طالبان، توسل به دموکراسی به
مثابه نظام سیاسی که دارای پایه‌های وسیع و فراگیر می‌باشد فصل جدیدی آغاز شد. دموکراسی
تنها گزینۀ سیاسی می‌باشد که قابلیت فراهم سازی زمینه برای ایجاد تفاهم و تأمین
مشارکت گروه‌های مختلف قومی، جنسیتی و حزبی-تنظیمی مخالف را از طریق سازوکارهای
سیاسی و عاری از خشونت، در ساختار قدرت دارا می‌باشد. بر این اساس ایجاد تفاهم
میان احزاب، گروه‌ها و تنظیم‌های مخالف قومی مستلزم ایجاد میکانیزم‌ها، نهادها و
ساختار سیاسی فراگیر می‌باشد تا مبتنی بر آن موانع مشارکت و همکاری افراد و گروه‌های
قومی در امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، به فرصت‌ها و تسهیلات مشارکت
همه جانبه‌ی گروه‌ها، احزاب، تنظیم‌های قومی و جنسیتی تغییر نماید. با ایجاد
میکانیزم‌ها و نهادها و ساختارهای فراگیر در یک جامعه کثیرالقومی مثل افغانستان نه
فقط زمینۀ مشارکت و همکاری میان اقوام مختلف در سطح ملی پدید می‌آید بلکه زمینۀ
مشارکت فراگیر افراد و گروه‌های درون قومی در سطح قومی نیز پدید می‌آید. این نسخه
از دموکراسی را می‌توان دموکراسی قومی نام نهاد.
دموکراسی
قومی یک دموکراسی دو لایه می‌باشد. لایۀ اول بر محور سازش و تفاهم و مشارکت و
همکاری اقوام مختلف در یک ساختار فراگیر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به نام دولت و
ملت می چرخد و لایه دوم تفاهم، مشارکت و همکاری میان افراد، اقشار، گروه‌ها و
احزاب/تنظیم‌های قومی در سطح قومی را دربر می گیرد. از این منظر قدرت به مثابه
عنصر محوری در امر سیاست در یک جامعه کثیرالقومی صرفاً مسئله رابطه میان اقوام
مختلف نیست بلکه مسئله داخلی اقوام نیز می‌باشد. برای مثال در افغانستان
کثیرالقومی، ما ممکن بتوانیم مسئله قدرت را در چارچوب روابط میان اقوام مختلف به
گونۀ سازش‌کارانه میان رهبران کاریزمای قومی-تنظیمی حل کنیم؛ چنانچه در پانزده سال
گذشته ما شاهد سازش کاری‌های سیاسی میان رهبران تنظیمی-قومی در افغانستان بر سر
مسئله قدرت بودیم و هستیم.
اما اگر نتوانیم این مسئله را در چارچوب روابط درون قومی– میان قبایل و طوایف و خانوارها - نیز حل کنیم،
دموکراسی قومی یک دموکراسی معیوب و لغزان و ناتوان از پاسخ گویی به نزاع و تقابل‌های
منازعه‌ای بر سر قدرت خواهند بود. یعنی این مسئله بر می‌گردد به چگونگی رهبری سیاسی قدرت. تجربه دولت‌های
تاریخی افغانستان نشان میدهدکه علاوه بر تهدیدهای ناشی از روابط میان اقوام مختلف،
بیشترین تهدیدهای براندازنده علیه دولت‌های تاریخی افغانستان ریشه‌های درون قومی
داشته است و این ریشه‌ها هنوز متاسفانه به مثابه تهدیدات واقعی علیه دولت افغانستان
وجود دارد. کودتای داود
خان در 1352 که در نتیجه آن دولت شاهی ظاهر شاه را ساقط ساخت یکی از نمونه‌های
تاریخی می‌باشد. همین طور می‌توان به مسئله طالبان از این منظر نگاه
کرد. در سال 2001 با سقوط طالبان روند مفاهمه و مشارکت فراگیر تمام گروه‌ها،
احزاب، تنظیم‌ها و سازمان‌های قومی بر سر چگونگی توزیع قدرت، نوع نظام سیاسی، سهم
اقوام در قدرت و امثال اینها با شکل‌گیری دولت موقت،
انتقالی و سپس انتخابی حامدکرزی عملن آغاز شده و عینیت فزیکی یافت. اما در
آن زمان گروه‌های قومی-ایدیولوژیکی مانند طالبان جایگاهی در روند تفاهم و مشارکت
سیاسی نداشتند و جو عمومی طوری بود که همه تصور می‌کردند، باید آنها نابود شده
باشند و یا هم نابود شوند. در حالیکه طالبان به مثابۀ یک گروه قومی=ایدیولوژیکی
جامعه افغانستان و به ویژه در جامعه پشتون واقعیت مستقر و تحکیم یافته بود و هست.
آنها با قبایل مختلف در جامعه پشتون در آمیخته و از ریشه‌های عمیق قبایلی برخوردار
اند. نادیده انگاری آنها اشتباهی بود که بعدها غیرقابل جبران شد.
از
این منظر این امکان هرگز مردود نیست که قبایل و طوایف و گروه‌های درون قومی در
صورت نارضایتی عمیق از موازنه قدرت در سطوح ملی، قومی و محلی از طریق پیوستن به
گروه‌های قومی=ایدیولوژیکی مانند طالبان و داعش و امثال اینها که عملن در مخالفت
مسلحانه با دولت مرکزی قرار دارند، علیه نهادهای به ویژه محلیِ دولت مرکزی بجنگند.
با
وجود همه اینها
تجربه تاریخی افغانستان مبیین سه نکته مهم و اساسی به مثابه بن مایه‌های استقرار
نسبیِ دموکراسی قومی نیز می‌باشد. اول ایجاد نهادهای فراگیر؛ از قانون اساسی و
سایر قوانین نافذه کشور تا ایجاد قوه‌های سه گانه
دولت، انتخابات و امثال اینها. دوم تغییر
در قاعده و شیوۀ توزیع، رهبری و مدیریت سیاسی قدرت؛ که بر اساس آن مشارکت سهمیه
بندی شدۀ اقوام و زنان در قدرت یکی از معیارها و شاخص‌های مهم ساختاری و رهبری سیاسی دولت می
باشد. سوم توسعه و انکشاف اجتماعی و فرهنگی جامعه؛ رشد جمعیت شهری، رشد میزاین سواد، رشد
جمعیت تحصیل کرده، رشد رسانه‌ها و تکنولوژی ارتباطات، وجود آزادی‌های مدنی و شکل
گیری شیوه‌های بیان مدنی خواست‌ها و اعتراضات مردمی از طریق ایجاد جنبشهای اعتراضی
مانند جنبشهای روشنایی و تبسم، از بازنمودهای قابل توجه توسعه و انکشاف در حوزه
جامعه و فرهنگ می‌باشد. این سه نکته به اضافه حمایت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه
جهانی از افغانستانِ پساطالبان هنوز به مثابه رمق حیاتی برای دموکراسی قومی در
افغانستان اهمیت اساسی دارد. بنا بر این ما
هنوز در پناه یک دموکراسی نابالغ قومی و نیازمند به حمایت، نفس می‌کشیم که علاوه بر تنش‌های قومی-قبیله‌ای
بر سر مسئله قدرت، چالشها و فرصت‌های زیادی فرا روی آن قرار دارد. برخی از
این چالشها و فرصت‌ها نظری می باشند و برخی دیگر عملی و عینی.
عدم
انطباق ساختاری دولت و جامعه
جامعه
افغانستان از نظر ساختاری متشکل از اقوام مختلف و از جمله چهار قوم پر جمعیت – پشتون، تاجک، هزاره و ازبک- می‌باشد. ساختار اجتماعی
و سیاسی اقوام ساختار هرمی بوده و اقتدار اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف حالت
متمرکز را دارا می باشند. اقوام مختلف در درون خود به قبایل، طایفه‌ها و خانوارها
که به شیوۀ سنتی زندگی میکنند، قابل تجزیه میباشند. ضمن داشتن اقتدار نابرابرِ
سنتی اقوام در سطح کشور، قبیله‌ها و طایفه‌ها و خانوارها از اقتدار سنتی خاص در
سطح مناطق و محلات شان برخوردار میباشند. اما طی سه-چهار دهه جنگ و منازعه از آدرس‌های
حزبی-تنظیمی و قومی-ایدیولوژیکی در داخل اقوام، سازوکارهای رقابت برای دست یابی و حفظ
اقتدار سنتی توسط قبایل و خانوارها پیچیده‌تر شده است. علاوه بر گستردگی
جمعیتی اعضای یک قبیله برای بودن بر سر
اقتدار محلی، وابستگی‌های حزبی-تنظیمی و قومی-ایدیولوژیکی نیز یکی از ایجابات مهم
دست یابی و ماندن بر سر قدرت در سطح محلات می‌باشد. همچنان نرخ بی سوادی و فقر در
میان اقوام و قبایل بالا بوده و نابرابری جنسیتی به مثابۀ یک ارزش نهادینه شده
وجود دارد. اقوام دارای پیشینۀ منازعه‌ای و تنش آلود، تفاوت‌ها و اشتراکات
اجتماعی-فرهنگی، رویههای آمیخته با تبعیض و نابرابری، دارای سازمان‌ها، احزاب و
تنظیم‌های سیاسی قومی و قومی-ایدیولوژیکی میباشند. این تنوع قومی-قبیلوی
برخلاف توصیف‌های شاعرانه از آن، به مثابه بزرگترین چالش در برابر مدیریت و رهبری
سیاسی حاکمیت‌های تاریخی مرکزی افغانستان و به ویژه حاکمیت های ملی گرا و تجدد
خواه بوده و هست. به دو دلیل. اول اینکه ساختار اجتماعی اقوام و قبایل یک ساختار
متمرکز و اقتدارگرا می باشند. وجود سازمان‌ها و احزاب و تنظیم‌های سیاسی منطبق با
این ساختار در میان اقوام به استحکام هرچه بیشتر ساختار متمرکز در جامعه کمک کرده
است. خصیصه تمرکزگرایی و اقتدارگرایی در ساختار اجتماعی اقوام و قبایل از یک سو
در توزیع، شیوۀ رهبری و مدیریت سیاسی قدرت و جامعه به ویژه در سطح محلی بر اساس
سازوکارهای دموکراتیک، چالش ساز میباشند و از سوی دیگر باعث گرایش دولت در خطوط
اقتدارگرایی قومی و قبیلوی می‌گردد. دوم اینکه وجود سنت‌ها،
ارزشها و قوانین نانوشته قومی بطور کلی، به مثابۀ هویت قومی اقوام و وفاداری کتلوی
به این سنت‌ها به ویژه در امور سیاسی، زمینه را برای گسترش حاکمیت قانون و توسعه
دموکراتیکِ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تنگ ساخته و دولت را به میدانی برای سازش
کاری‌های سیاسیِ فزون خواهانه و توأم با فساد مبدل می سازد. استراتژی دولت داری در
دولت حامد کرزی و دولت وحدت ملی نمونه‌های بارز این روند هستند.
مبتنی بر قانون اساسی موجود، ساختار دولت افغانستان
دموکراتیک و غیر متمرکز تعریف شده و روند اداره، رهبری و مدیریت سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی امور جامعه و دولت نیز به طرز دموکراتیک باید صورت بگیرد. اما در
عمل به دلیل پیچیدگی‌های نامنطبقِ ساختاری جامعه با آنچه قانون اساسی به مثابه
حدود و چگونگی دولت و حاکمیت تعریف میکند، دولت مداران – چه در دولت حامد کرزی و چه در دولت اشرف غنی - نه
تنها قادر به تطبیق و گسترش حاکمیت قانون نشده اند بلکه دیده میشود که روند عملی
دولت داری حامد کرزی و به سلسله آن دولت وحدت ملی، به سازش کاری‌های قوم گرایانه
میان بروکرات‌های تحصیل‌کرده و رهبران
قومی- قبیلوی و قومی-تنظیمی در سطح ملی و محلی و دَور زدن قانون فرو بکاهد. از باب
مثال می‌توان به ایجاد ریاست اجرائیه در ساختار دولت اشاره کرد. این روند بیشتر منطبق به قواعد راهبردی است که در توافق نامه بن
ارائه گردیده بود نه با آنچه که در قانون اساسی ارائه می‌گردد. طبق توافق نامه بن "وسیع
البنیاد بودن" قاعدۀ بنیادین تشکیل دولتِ پسا طالبان در افغانستان بود. تکثر
قومی موجود در افغانستان مستلزم ارائه یک تعریف منطبق با واقعیت‌های سیاسی و
اجتماعی افغانستان بود که بر اساس آن در توافقانه بن دولت جدید را "دولت وسیع
البنیاد" تعریف کردند. روندی که عرصه سیاست را به عرصه بازی‌های فوق قانون و
غیر قابل پیش بینی میان بروکرات‌های از غرب برگشته، رهبران قومی، قبیله‌ای و
تنظیمی و حزبی مبدل کرده است. در حالیکه مطابق قوانین نافذۀ کشور تمام امور دولت و
جامعه منطبق بر اصول و قواعد دموکراتیک باید اداره، رهبری و مدیریت گردد.
بنا
بر این عدم دست یابی دولت‌های تاریخی افغانستان به ثبات پایدار سیاسی و اجتماعی و
صعود و سقوط‌های پی در پی آنها از یک سو ریشه در عدم تطابق ساختاری میان ساختار دولت
و ساختار جامعۀ چندتکه افغانستان
دارد و از سوی دیگر وجود سنت‌های قومی و قبیلوی به مثابه مهم ترین چالش در برابر
گسترش حاکمیت قانون و حکومت داری خوب، همواره دولت‌های
تاریخی افغانستان را از نظر رهبری و مدیریت به چالشهای فوق توانایی آن فرا خوانده
است. شکست پروژه‌های
تجدد خواهی و مدرنیزه کردن سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان توسط شاه امان‌الله
خان، سوسیالیزه/کمونیزه
کردن سیاسی و اجتماعی افغانستان توسط احزاب خلق و پرچم و اسلامیزه کردن دولت و جامعه
توسط احزاب و تنظیم‌های قومی و جهادی و سپس رژیم طالبان بازنمودهای واقعی این مدعا
است. بخشی اعظمی از ناتوانی‌های دولت حامدکرزی و دولت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی
در تطبیق قانون و گسترش حاکمیت قانون نیز مرتبط به چالش عدم انطباق ساختاری میان
دولت و جامعه می‌باشد. این ناتوانی به یک معنا بی ریشه‌گی اجتماعی دولت و در نتیجه
ضعف اقتدار اجتماعی دولت را می رساند.
قوم
به مثابه نقطه وصل دولت و جامعه
قوم؛
پدیدۀ که از یک سو می‌تواند باعث انقطاع و گسست براندازنده میان دولت و جامعه شود
و در سوی دیگر مهم ترین عنصر پیوند میان دولت و جامعه می باشد. قوم بن مایۀ ساختاری
و شیوه رهبری سیاست در افغانستان می‌باشد. به این معنی؛ جامعه افغانستان از نظر
ساختاری دارای بافت‌های میکانیکی و موزائیکیِ آمیخته با تنش در سطح کلان جامعه و
دارای بافت‌های نسبتاً ارگانیک و همبسته در سطح قوم می‌باشد. بازنمود عینی بافت کلی
جامعه را می‌توان در نوع مسکن گزینی‌های شهروندان افغانستان در جغرافیایِ کشور و به
ویژه در سطح شهرها مشاهده کرد. بازنمود عینی بافت‌های اجتماعی در سطح قوم را می‌توان
در میزان احساس وابستگی کتله‌ای به ارزشهای قومی و قبیلوی و منطقه‌ای و نیز
اشتراکات احساسی و عاطفی بین شهروندان به تفکیک قبیله و منطقه و همینطور همبستگی‌های
قبیله‌ای و منطقه‌ای و حزبی-تنظیمی دید. بر این اساس ساختار کلی جامعه افغانستان
از نظر اجتماعی ساختار پاردوکسیکالِ همبستگی-تنش می‌باشد که مفاهیم قوم و قبیله مفاهیم کانونی آن را تشکیل می‌دهد. ساختار
فزیکی سیاسی دولت و شیوۀ رهبری سیاسی (رهبری قومی)کشور بازتاب واقعی ساختار
پارادوکسیکال جامعه افغانستان می‌باشد. دولت از طریق معنا دار ساختن قوم و قبیله
در ساختار قدرت سیاسی خود را با جامعه وصل می‌نماید. رعایت ترکیب قومی قدرت از
طریق نمایندگی قومی-قبیله‌ای در دولت‌های حامد کرزی و اکنون در دولت وحدت ملی به
رهبری اشرف غنی در واقع معنادار ساختن رابطه سیاسی دولت و جامعه چندتکۀ افغانستان
می‌باشد. دولت مداران افغانستانِ پسا طالبان می‌دانند که قوم و قبیله از یک سو می‌تواند
استقرار، تحکیم و تثبیت دولت و حاکمیت را تضمین نماید و در سوی دیگر می‌تواند عامل
بنیادیِ تضعیف و در نهایت ساقط شدن دولت گردد. بر همین اساس طی پانزده سال گذشته
در حوزه سیاست عملی نمایندگی قومی بازنمود عینی اسکلیت بندی ساختار سیاسی دولت
بوده و از این رهگذر سیاست و حاکمیت در افغانستان در خطوط قومی حرکت کرده است.
خطوط قومی سیاست و حاکمیت را می توان، در شیوه و معیار توزیع قدرت بین اشخاص مقتدر
قومی که اعتبار نمایندگی قومی اقوام را داشتند، دید. دو معیار واقعی در توزیع قدرت
هماره مد نظر رهبران سیاسی در افغانستان بوده است. اول نفوس تخمینی اقوام. دوم
اقتدار تنظیمی-قومی و در سطح محلات مقیاس اقتدار تنظیمی-قبیله‌ای اشخاص. این دو
معیار شیوه توزیع قدرت و رهبری سیاسی در کشور را به بده بستان‌های سازش کارانه میان
رهبران سیاسی که اغلباً اعتبار نمایندگی قومی و تنظیمی را با خود داشنتند، تقلیل
داده است. بنا بر این سیاست و حاکمیت در افغانستان طی پانزده سال گذشته مسیر قومی-تنظیمی پیموده و در سطح ساختار دولت و رهبری سیاسی
کشور، به سیاست و حاکمیت قومی-تنظیمی تقلیل یافته است. اما موازی با آن، در سطح
جامعه با توجه ویژه به توسعه و رشد تعلیم و تحصیل، رسانه‌های اجتماعی، شهر نشینی،
افزایش جمعیت جوان و رشد مدنیت سیاسی و اجتماعی در کشور، ظرفیت اجتماعی و سیاسیِ
شکل گرفته است که کارکرد قوم و قبیله را به عنوان متغییرهای اثر گذار بر چگونگی
سیاست و حاکمیت در افغانستان متحول ساخته است. از این رهگذر سیاست و حاکمیت
قومی-تنظیمی نیز به چالش کشیده شده و چشم انداز جدیدی برای عبور از سیاست قومی به
سیاست ملی به روی ما گشوده شده است. اما
این ظرفیت نیز ناگزیراً از رهگذر قوم و قومیت می گذرد.
جنبشهای
اجتماعی و تغییر کارکرد اجتماعی و سیاسی قوم و قبیله
از
سقوط طالبان به این سو مشارکت سیاسی اقوام در ساختار قدرت بر اساس قاعدۀ نمایندگی
قومی صورت میگرد. رهبران قومی و قبیله‌ای که اکثرن در دوران کودتاها و شورش‌های
قومی-ایدیولوژیکی (از کودتای داود خان در 1352 خورشیدی تا سقوط طالبان در 1380
خورشیدی) در میان اقوام مختلف با ایجاد احزاب، تنظیم‌ها و سازمان‌های قومی و
ایدیولوژیکی از اقتدار و نفوذ اجتماعی و سیاسیِ قومی برخوردار شده اند، متکاهای
اصلی دولت در روند مشارکت سیاسی از طریق
نمایندگی قومی می‌باشد. نمایندگی‌های قومی در پانزده سال گذشته به مثابه نقطه ثقل‌های
قدرت قومی در دولت و جامعه نقش ایفاکرده اند. نقشی که دولت را به میدان ساخت و ساز
میان نماینده‌گان قومی بر سر قدرت تبدیل کرده و مردم را عملن به حاشیه رانده اند. اما
ظهور جنبشهای اجتماعی – مدنی
با تحلیل بردن جایگاه و نفوذ قومی برخی رهبران قومی-تنظیمی این روند را به چالش
کشیده و کارکرد اجتماعی و سیاسی قوم را متحول ساخته است.
جنبشهای
روشنایی و تبسم اثر گذار ترین جبنش‌های اجتماعی-مدنی در تاریخ معاصر افغانستان است. این
جنبش‌ها
سیاست قومی را به چالش کشیده و دورنمای شکست سیاست قومی به روش سهمیه بندی قدرت در
افغانستان را بر بنیاد ظرفیت درون قومی در افغانستان روشن‌تر ساخته است. در
تظاهرات جنبش روشنایی در 27 ثور 1395 و نیز در تظاهرات جنبش تبسم در 20 عقرب 1394
بسیج خود جوش اجتماعی، حضور گسترده مردم با توجه ویژه به هویت هزارگیِ اکثریت قاطع
معترضان و پیروی از الگوی رفتار مدنی و قانونی توسط معترضان به منظور بیان خواست
ها و اعتراضات شان، نشان می دهد که عبور از سیاست قومی به سیاست ملی مبتنی بر
تیوری "تمثیل" و سنت تمثیلیزه کردن مشارکت سیاسی با اتکا بر قاعدۀ
نمایندگی قومی، دیگر موثریت مطلوب در شیوه رهبری و مدیریت سیاسی کشور را ندارد.
آنچه
جنبش روشنایی و تبسم را در تاریخ اعتراضات اجتماعی و مدنی افغانستان مستثنا می‌سازد
سه ویژگی مهم است: یک) خاستگاه قومی. دو) ماهیت غیر نخبه گرایانه. سه) دموکراتیک بودن.
قوم
– مشخصاً هزاره‌ها- خاستگاه اصلی جنبشهای روشنایی و
تبسم است. سه عامل در میان هزاره‌ها باعث شکل‌گیری جنبشهای مدنی شد. اول، هزاره‌ها
تجربه تلخ تبعیض، محرومیت و ستم در حد نسل‌کشی و برده‌گی و کنیزی را دارند. این به
مثابه یک خاطره جمعی در حافظه جمعی هزاره‌ها از آدرس تاریخ باقی است. دوم، رشد
طبقه متوسط، جمعیت جوان، تحصیل کرده و شهر نشین هزاره‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ
مانند کابل، بلخ و هرات یکی
از رخدادهای توسعه‌ای کم سابقه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هزاره‌ها می‌باشد. سوم،
ناکامی دولت در زدودن تبعیض و رفع محرومیت به ویژه در مناطق محروم کشور از طریق
اتکا بر نمایندگی قومی و سیاست‌های ناکام قومی.
قومی
بودن جنبشهای روشنایی و تبسم از دو نظر قابل دفاع و حائز اهمیت می باشد. اولاً از
این جهت که با رویکرد مدنی و دموکراتیک و استفاده از روش‌ها و ابزارهای مدنی و
عاری از خشونت، سنت دیرینه‌ی تاریخیِ سیاست‌های قومی مبتنی بر نمایندگی‌های قومی و
قبیلوی را عمیقاً به چالش کشید و ناکامی سیاست قومی و اتکا بر رهبران قومی-تنظیمی
را سکه زد و مسئله قدرت در سطح روابط درون قومی را در یک جهت مردمی هدایت کرد.
دوماً با عدم پیروی از مُدل نخبه گرایانۀ فعالیت‌های مدنی، مطالبات و خواست‌های
عمیقاً دموکراتیک و انسانی مردم را در چارچوب قوانین ملی کشور به شیوۀ کاملن مدنی
و با حضور گستردۀ مردم بیان کرد و روزنه‌ای برای احیا و تقویت جایگاه حقیقی مردم در سازوکارهای
سیاسی قدرت باز نمود.
در
پانزده سال گذشته گسترده ترین اعتراضات خیابانی به پیروی از مدل نخبه گرایانۀ قومی
صورت می گرفت. مدل نخبه گرایانه قومی از دو قاعده پیروی میکند. یکی اینکه بسیج
قومی توسط رهبران قومی ایجاد میشود. برچسب‌های که مخالفین جنبشهای روشنایی و تبسم
بر آن وارد می کردند و جنشهای یاد شده به رهبران قومی هزاره‌ها مرتبط می دانستند. دوم
اینکه در مدل نخبه گرایانه قومی منافع و مطالبات مردمی تابع منافع و مطالبات قشری
می‌باشد. به عبارت دیگر قشر قدرتمند قومی از مردم به تفکیک قوم برای پیشبرد اهداف
سیاسی و اقتصادی خود بهره میگیرند و اینگونه جایگاه نمایندگی قومی را در سازوکارهای
سیاسی استحکام می‌بخشند.
نتیجه
گیری
بنا
بر آنچه گفته آمد : 1. ساختار پیچیده قومی و قبیلوی جامعه می‌تواند در تبانی با
سیاست‌های قومیِ مبتنی بر نمایندگی‌های قومی بزرگترین چالشهای تطبیق و گسترش
حاکمیت قانون را رقم زند.
2. سیاستِ قدرتمند سازی نمایندگی‌های قومی در ساختار جامعه و دولت نه فقط باعث
ناکارآمدی دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شده بلکه ریشه‌های
اجتماعی و سیاسی دولت در میان مردم را نیز خشکانیده است. 3. دولت با تکیه بر سیاست
قومیِ نخبه‌گرا بدون بازگشت به قانون و مردم و با قدرت گرفتن نمایندگی‌های قومی و
قبیلوی زمینه شکل گیری بحران‌های سیاسی در سطح دولت و جامعه را رقم زند. قدرت
گرفتن نمایندگی‌های قومی در ساختار دولت و جامعه می‌تواند در دراز مدت باعث ایجاد
بحران در ساختار دولت و جامعه شده و به مثابه تهدید جدی برای ثبات سیاسی دولت قد
علم کند. 4. عبور از سیاست قومی بدون بازگشت به قانون و مردم و عطف توجه و تقویت
ظرفیت‌های مدنی در درون اقوام به منظور تضعیف پایه‌های سنتی اقتدار قومی نمایندگان
قومی غیر ممکن است. به عبارت دیگر تا زمانیکه قانون احیا نشود و سنت سیاسی
اقتدارگرایانۀ قومی-قبیلوی در میان اقوام از طریق تقویت ظرفیت‌های مدنی مردم به
تفکیک قومی، به چالش کشیده نشود، دولت هرگز قادر نخواهند شد تا از رهبران مقتدر
قومی عبورکنند و روزنه‌های عبور از سیاست قومی بسته خواهند ماند.
نظرات
ارسال یک نظر