جستارهای در فهم نظری حقوق بشری

جستار دوم

وجود حقوق بشر

ضرورت طرح موضوع

هر آنجایی که پدیده‌ی بنام جامعه شکل بگیرد، شکل‌گیریی پدیده‌ی بنام حکومت نیز غیر قابل انکار است. فقدان حکومت یعنی جامعه‌ی هنوز حیوانی. جامعه‌ی که نتوانسته هنوز انسانی شود. شاخصه‌ی بارز جامعه هنوز حیوانی بی‌ساختار بودن آن است: جامعه‌ی مورچه‌ها: مورچه‌ی در میان مورچه‌ها در رده‌ها یا موقعیت‌ها تعریف نمی‌شود. اما شاخصه بارز جامعه‌ی انسانی ساختارمند بودن آن است: همگان باید در رده‌ها/موقعیت‌ها تعریف شوند. جامعه‌ی که ساختارمند می‌شود، حکومت(تجسمِ پارادوکسیکال دو سویگیِ فرمانروایی و فرمانبرداری) بطور طبیعی در بدنه‌اش می‌روید. این عنصرِ رویده(حکومت) عنصر لاینفکِ ساختار جامعه است. اما وجود آن نه از آنروست که مراقب و محافظ جامعه است-آنطوریکه در اذهان ما فهمیده شده است- بل ماقبل تر از آن به این دلیل است که چنان عضوی از ساختار جامعه می‌باشد که بدون آن جامعه جامعه‌ی نه هنوز انسانی‌ست. حراست از جامعه مسئولیت همگانیِ عناصرِ شامل در جامعه است نه فقط حکومت. حکومت اولین کارکردش برای جامعه این است که جامعه را به لحاظ ساختاری تکمیل کند و بعد آنرا در مراقبت و محافظتِ سازمان یافته از خودش یاری رساند. از این نِگر جامعه فی‌ذاته سیاسی است. باید در آن سیاسی زندگی کرد. زندگیِ که توأم با مراقبت است: مراقبت از خویش و مراقبت از جامعه. یعنی شرط سیاسی زیستن مراقب زیستن است. باید همان قدر مراقب جامعه بود که مراقب خود هستیم-البته در جهان کنونی قابل فهم‌تر آن است که بگویم مراقب پول خود هستیم-. اما چرا باید در جامعه سیاسی مراقب خود و مراقب جامعه سیاسی بود؟ چون هر آنجایی که حکومت در بدنه‌ی جامعه رویده باشد امکان زایش خشونت، ستم و تبعیض قطعاً وجود دارد: بخاطریکه میان‌نهاده‌ی این دوسویگی(فرمانروایی و فرمان‌برداری) هماره پدیده‌ی بنام قدرت است(عنصر دیگری از جامعه)، و قدرت بصورت بالقوه هم اهریمنی‌ست و هم آهورایی: می‌تواند در جهت برچیدن خشونت، ستم و تبعیض عمل کند و می‌تواند در جهت اِعمال آنها استفاده شود. میکانیزم‌های دست‌یابی، حفظ و اِعمال و استفاده‌ی قدرت نیز عمیقاً تابع ماهیتِ اهریمنی-آهورایی قدرت است. بنابر این مراقبت از خویش و مراقبت از جامعه بخشی از ضرورت‌های بهینه‌گی زندگی فردی و اجتماعی در جامعه است. شما می‌توانید مراقبت نکنید ولی از تکثیر خشونت، ستم و تبعیضِ آن نیز شِکوَه نکنید. عدم مراقبت از جامعهْ متعالی‌ترین نوعِ زمینه‌نهی برای انحصار و کاربست قدرت در جهت اِعمال خشونت، ستم و تبعیض است. این امکانْ خودِ جامعه است؛ فقط کافی‌ست شهروندان در مراقبت از جامعه‌ی شان غفلت کنند. به جامعه آنطوریکه هست هرگز اعتماد نکنید. جامعه تنها پدیده‌ی استثنایی در میان پدیده‌های گیتی است که اگر از مراقبت آن غفلت کنیم نسبت به اعضایش هیچ گونه ترحمی نمی‌شناسد و درنده‌تر از حیوان وحشی عمل می‌کنند. اما سعادت و خیر اجتماعی آن است که از جامعه باید بصورت اشتراکی مراقبت کرد. مراقبت از جامعه کار تمام اعضای آن-فرد، نهادها، دولت، گروه‌ها و غیره- است نه کار عضوی خاص‌ی از آن(حکومت به معنی متداول که آنرا برابر می‌دانند با حکومت کننده‌ها). بزرگترین خطای ما آنست که مراقبت از جامعه را مسئولیت محضِ حکومت-به معنی متداول- می‌دانیم. این یعنی موشک را در چنگ پشک دادن و بعدْ از پشک انتظار داشتنِ حراست و مراقبتِ موشک. ما هم با آرای خویش موشک‌ها را به چنگ پشک‌ها دادیم و بعد با انتظارات و توقعات ناسنجیده و غیرمتأملانه، خود را فریفتیم که پشک‌ها موشک‌ها را نیازارد، نفروشد، نکشد و نخورد.

با سپارش مسئولیت و صلاحیتِ مراقبتِ جامعه به نهاد، ‌گروه یا فرد خاصْ مراقبت را به کنترول تبدیل می‌کنیم. مراقبت امر اشتراکی‌ست اما کنترول امر انحصاری‌ست. جامعه‌ی که کنترول می‌شود جامعه‌ی خود-نا-تأمل‌گر است. چون با اِعمالِ فُرمِ خاصِ از کنترول، فرصت خود-تأمل‌گری برای شهروندان یا محدود می‌شود و یاهم مردود. جامعه‌ی که با اعضای آن بصورت مشارکتی و عقلانی مراقبت می‌شود، بیشترین استعداد را برای تأمین یک زندگی‌ خوشبخت در خود دارد: جامعة خوشبخت جامعة دموکرات است. جامعه دموکرات جامعة خود-تأمل‌گر است: شهروندان آن در مورد اینکه چگونه می‌توانند از مصیبت‌های زندگی شان بکاهند و به یک زندگی خوشبخت، آرام و پُربار دست یابند مدام در مورد مسائل زندگی شان آزادانه باهم گفتگو می‌کنند، می‌پرسند، فکر می‌کنند، طرح می‌افکنند، می‌سازند و ویران می‌کنند، و ویران می‌کنند و می‌سازند.

تاریخ زندگی بشر نشان داده، که انسان‌ها هرآنجایی که در مراقبت از جامعه به لاک‌های غفلت پناهیده اند و به کنترول تن در داده اند، جامعه برای آنها مصیبت‌های بسی ناروایی را به درازای غفلت آنها بر آنها تحمیلانده است. بدترین نوع مصیبت‌ها را در زندگی بشر نه طبیعت و نه موجودات فراطبیعت بل خودِ انسان‌ها، آنگاه که نهاد حکومت را ناسنجیده و غیرمتأملانه بر فراز جامعه‌ی انسانی بعنوان نهاد کنترول برنهادند، روا داشته است. حکومت در صورتِ پیش‌آمدِ فرصتْ-که همان عدم مراقبت باشد- نشان داده که بیشترین قابلیت تولید و تطبق مصیبت در زندگی بشر را دارا می‌باشد: تمام قتل عام‌ها محصول حاکمیت‌های ملی یا محلی است. از این رو پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از مصیبت‌های جاری در زندگی بشر کاست و از وقوع مصیبت‌های احتمالی جلوگیری کرد و مصئونیت بشر را تضمین کرد؟

حقوق بشر چنان معیار کاهش مصیبت‌ها

از نظر کابردی وجود حقوق بشر در پاسخ به پرسش‌های فوق‌الذکر برای تمام انسان‌های که آن‌پرسش‌ها را دارند ضرورت ساختاری جامعه است. اما مشروط به اینکه انسان‌های جامعه به آن سطح از خود-تأمل‌گری رسیده باشند که بپرسند چگونه می‌توانند با مصیبت‌های زندگی مبارزه کنند؟ راه‌های دست یابی به یک زندگی آرام، آسوده و پُربار کدام‌هایند؟ زندگی شادمان‌تر چگونه زندگیِ است؟

حقوق بشر یگانه سندی مکتوبِ مشروعِ بین المللی‌ست که با حمایت بین المللی در پی تحقق این آرمانْ همچون خیر همگانی‏ست که از مصیبت‏های زندگیِ جاری بشر(ستم، تبعیض، خشونت، نابرابری و....) تا حدامکان بکاهد و از وقوع و تکرار مصیبت‏های که زندگی انسان‏ها را در گذشته گیرودار بوده و در آینده تهدید می‏کند جلوگیری به عمل آورد. این اعلامیه استانداردهای اخلاقی و حقوقیِ انسانیِ-به معنی مثبت- را دربر می‏گیرد که هرچند به تنهایی(بدون قوانین دموکراتیکِ ملی و محلی) پاسخ‏گوی تمامی عوامل مصیبت زای جوامع انسانی در عالم واقع نیست. اما به لحاظ نظری می‏تواند بنیاد و چارچوبی برای وضع و تفویض قوانین ملی و محلی، تنظیمِ رفتارِ دولت‪‏ها و نهادهای که به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با قدرت عمل می‏کنند- از خانواده گرفته تا حکومت- با مردمان تحت حاکمیت شان، و در نهایت خلق یک الگوی فرهنگی، به نحوی که معطوف به غایات حقوق بشری و کاهش مصیبت از زندگی انسان‏ها و بستر امن ارزش‌‌های حقوق بشری باشد، پی ریزی کند. دشواری کار حقوق بشری دقیقاً از همین جا می‏آغازد؛ بطوریکه از یک سو بدلیل نارساییِ عملی و جزئیِ اعلامیه حقوق بشر، ناگزیراً ایده و غایات حقوق بشری باید در قوانین ملی و محلی جوامع به چنان جایگاه‏ی دست یازد، تا با تصرف آنها آنها را در جهت ایده و غایات حقوق بشری خویش چنان سوق دهد که بتواند از آیندۀ مثبت آن کاملاً مطمئن باشد؛ چنانکه در برخی کشورهای اروپایی این آرمان حقوق بشر تا حدودی زیادی تحقق یافته است. از سوی دیگر حقوق بشر بدلیل محتوای جهان‏شمولِ آن و در مقابلْ تفاوت فاحشِ فرهنگ‏ها و نگرش‏ها و گرایش‌های جهان‏شناختیِ انسان‏های که بخصوص در جوامعِ با ساختار نا-مدرن می‏زیند با نگرش جهان‏شناختیِ که حقوق بشر بر آن استوار است(Humanism/انسان باوری)، مجبوراً باید هنجارهای حقوقی و رفتاری خویش را برای رعایت حداقلی آن طوری بومی‏یزه کند که بتواند باعث پدید آمدن یک الگوی فرهنگیِ خاصِ مبتنی بر ایده، ارزش‌ها و غایات حقوق بشری شود تا سرانجام به فتح فرهنگ بومی بیانجامد و از این طریق عرصه را بر زمینه‏های اجتماعی و فرهنگی و سیاسیِ که پرورش‏گاه نگرش‏ها، ارزش‏ها و هنجارهای نقیض حقوق بشر می‌باشد تنگ‏تر کند(این کاری‏ست بی نهایت دشوار ولی شدنی).

این اعلامیه از آوان تولدش(10 دسامبر 1948) تا کنون به لحاظ کارکردی معطوف به دو امر پراگماتیکِ اخلاقی-حقوقی بوده است: یک) تنظیمِ رفتارِ دولت‏ها و نهادهای مرتبط با قدرت با مردمان تحت حاکمیت شان به گونه‏ای که در جهت تحقق غایات حقوق بشری قرار بگیرند که صدر نشین این غایات آزادی انسان است. دو) کاهش و جلوگیری از وقوع مصیبت‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ که یا دامن‏گیر زندگی اجتماعی و فردی بشر اند و یا هم بصورت احتمالی وجود و زندگی اجتماعی و فردی بشر را تهدید می‏کنند. اما وجود حقوق بشر در ساختار اجتماعی و فرهنگ و اخلاقی و سیاسی یک جامعه را نمی‌توان بر این مبنا که معطوف به کاهش مصیبت از زندگی انسان‌ها می‌باشد مسلم انگاشت.

ابهامات توجیه وجود حقوق بشر

وجود حقوق بشر از آنرو که میکانیزم عملیِ کاشت و پرورش سوژه‌ی آزاد و خودبنیاد-که من آنرا انسان آزاد می‌خوانم- است، در جوامع و فرهنگ‌های که از ساختار مدرن برخوردار اند، بر اساس اصالت انسان-که سنگ‌بنای ساختارهای مدرن است- نه فقط قابل توجیه بل ضروری و همچنان از لحاظ اخلاقی از جانب مردم و از لحاظ قانونی از جانب حکومت‌ها قابل اجرا می‌باشد. از این نِگر حقوق بشر در ایجاد یک ساختار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مدرن نقش هسته‌ییِ را دارا می‌باشد که بدون آن ایجاد ساختار اجتماعی و سیاسی مدرن ممکن نخواهد بود: نمی‌توان نظام اجتماعی و سیاسی و اخلاقیِ بنا کرد که مدرن باشد اما به لحاظ ساختاری جایگاهی برای حقوق بشر نداشته باشد. اما در جوامع و فرهنگ‌های هنوز نا-مدرن که ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و فرهنگی شان، حقوق بشر را نه فقط عنصر اضافی بروجودشان بل عنصر مخربِ بافت‌های ساختاری‌شان می‌دانند، وجود حقوق بشر چگونه قابل توجیه است؟ آیا باید ساختارهای سنتی را که بر دو اصل تمرکزاقتدار و نا-آگاهی استوار اند ویران کرد تا بتوان ساختاری مدرن‌ی بنا کرد که در آن حقوق بشر از عناصر هسته‌ی و ضروری باشد؟ یا نه! می‌توان در عین اینکه ساختارهای سنتی را حفظ کرد جایگاهی برای وجود حقوق بشر نیز در آن ساختارها تعریف و توجیه کرد؟ روال رایج آنست که حقوق بشر را با ساختارهای نا-مدرنِ متداولِ سنتی-از کوچکترین ساختار یعنی خانواده گرفته تا ساختارهای بزرگ‌ی سیاسی و اجتماعی- آشتی دهند: آنرا در قوانین اساسی تصویب می‌کنند، برای آن از متون مقدس توجیه تصویب الهی می‌آورند، برای آن توجیه ضرورت اخلاقی می‌تراشند و.... اما این همه،‌ هیچ کدام پاسخ‌گوی این پرسش اساسی نیست که در ساختارهای نا-مدرنِ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی وجود حقوق بشر را چگونه می‌توان تعریف و توجیه کرد؟

در افغانستان اما هر چند وجود حقوق بشر صرفاً توجیهِ تصویب قانونی در قانون اساسی را دارا می‌باشد. اما این توجیه نمی تواند پاسخ‌گوی تمام پرسش‌ها در مورد وجود حقوق بشر باشد. چون این گونه توجیه در هرجامعه‌ی صرفاً الزام اجراییِ هنجارها و دساتیر حقوق بشر را از جانب حکومت‌کننده‌ها درپی دارد و نه بیشتر از آن. به همین دلیل است که بیشترین توجه فعالان و ناظران حقوق بشر در افغانستان متوجه رفتار حکومت‌ کننده‌ها بر حکومت‌شونده‌ها می‌باشد. در حالیکه ساختار اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی جامعه که عمیقاً نقیض ارزش‌های حقوق بشری می‌باشد هماره از دیدها پنهان می‌ماند. و نیز به همین دلیل است که هنوز نه فقط گفتمانی فکری-فلسفیِ خاصِ در مورد حقوق بشر و جایگاه آن در ساختار اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل نگرفته، که حتی آنرا به دلیل جاذبة جنبه‌های پراگماتیکیِ اخلاقی-حقوقیِ آن بی‌نیاز از بررسی و مباحث نظری و فلسفی می‌پنداریم. این بی نیاز انگاریِ حقوق بشر از بررسی‌های فلسفی و نظری باعث می‌شود که:

·        اولاً‌ گرفتار این ابهام شویم که وجود حقوق بشر برای افرادی که بانگرش‌های متفاوت و حتی متضاد با نِگر حقوق بشری هستند، در بستر فرهنگیِ خاصِ آن افراد با چه دلایلی قابل توجیه است. من در ذیل به خلاصه این ابهامات بطور کلی اشاره می‌کنم و تحلیل مسئله را به خوانندگان وامی‌گذارم:

ابهام اول) آیا وجود حقوق بشر بدلیل تصویب قانونیِ ملی و بین المللی آن است؟ یعنی اگر حکومتِ ملیی بصورت رسمیْ حقوق بشری را در قوانین ملی و محلی شان تصویب نکرده باشند، حکومت شوندگان این گونه حکومت‌ها نمی‌توانند از حقوق بشری شان برخوردار شوند؟ آیا رعایت حقوق بشر را باید به اوضاع ملی و محلی جوامع واگذار کرد؟ در این صورت بین‌المللی بودن این سند به چه معنی خواهد بود؟

ابهام دوم) آیا وجود حقوق بشر بخاطر تصویب انسانی و الهی آن است؛ یعنی بخشی از ماده‌های آن مانند حقوق خدادادی/طبیعی که حقوق بشر بر رعایت آن بدلیل انسان بودن انسان تاکید می‌کند برای انسان‌ها خدادادی اند و از این رو می‌توان گفت حقوق بشر چون تصویب الهی دارد و باید در تمام جوامع رعایت گردند-که البته این توجیه نیز با شرع افراط‌گرایانه‌ی اسلامی به راحتی قابل جمع نیست- و همین طور بخشی دیگر از ماده‌های آن مانند حقوق مدنی که تمام انسان‌ها بدلیل شهروند بودنش باید از آن برخوردار شود، تصویب انسانی دارد.

ابهام سوم) آیا وجود حقوق بشر فارغ از تصویب الهی و انسانی آن بر پایه فطرت اخلاقیِ موجه انسان‌ها استوار است؟ یعنی از آن جای که به نظر می‌رسد تمام انسان‌ها فطرتاً دوست دارند کشته نشوند، دوست دارند آزاد باشند،‌ دوست دارند تحقیر نشوند ، دوست دارند شکنجه نشوند و.... حقوق بشر همین اصول را اصول موضوعه خودش قرار داده و بر بنیاد آن وجودش را توجیه پذیر می‌سازد.

ابهام چهارم) آیا وجود حقوق بشر بخاطر بنیادهای عمیق انسان‌مدارانه‌ی آن است؟ یعنی حقوق بشر چه در سطح نظر و چه در سطح عمل به این دلیل قابل توجیه است که یک‌سر معطوف به سه اصل اومانیستی می‌باشد، یعنی «برای انسان»، «به خواست انسان» و «به رضایت انسان».

·        دوماً با بی‌نیاز انگاری حقوق بشر از بررسی‌های فلسفی و نظری، شکل‌گیریِ ارادة گفتمان سازی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی در مورد حقوق بشر را در حیطه‌ی فرهنگ، اخلاق و سیاستِ متداولِ جامعه، هماره به تاخیر گرفتار می‌آید؛ چنانچه ما در افغانستان عمیقاً به این تاخیر گفتمان گرفتاریم.

ابهامات وجود حقوق بشر و تاخیر شکل‌گیری یک گفتمان حقوق بشری که هر دو معلول امتناع از  بررسیِ زیرافکن‌های نظری و فلسفی حقوق بشر است سرعت گسترش و میزان دست یابی به ایده و غایت حقوق بشر را در ذهنیت عمومی از این جهت که باید عام‌تر، خواستنی‌تر و دست‌یافتنی‌تر شود کُند می‌سازد. چون به هر میزانی که حقوق بشر به لحاظ نظری در سایه گفتمان‌های خاص نظری، بیشتر سوژه بحث‌ها، مجادلات، گفتگوها و اندیشیدن‌ها قرار می‌گیرد به همان میزان بستر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برای برتاباندن ارزش‌های نظری و عملی آن آماده‌تر می‌شود و برعکس.